<div data-empty="false">سألته مذيعة «بلومبرغ» إميلي تشانغ في لندن عما إذا كان سيوقف بيع الرقائق لمطوّر يبني ذكاءً اصطناعياً بلا مسؤولية، فأجاب جنسن هوانغ، مؤسس «إنفيديا» ورئيسها التنفيذي: «إنها فرضية، لكن نعم». ثم استدرك: «قبل ذلك، سنجري محادثات.. فتقنياتنا متعددة الأغراض». جملة قصيرة تكفي لفهم موقع الرجل في الصناعة الأكثر سخونة في العالم. فالسباق على الذكاء الاصطناعي يدور، في الظاهر، بين «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«غوغل» و«ديب سيك» على النموذج الأذكى، لكن الرجل الذي يملك، ولو نظرياً، أن يؤثر في من يستمر في هذا السباق، لا يملك نموذجاً واحداً في المنافسة.</div><div data-empty="false">في حمّى الذهب الأمريكية في القرن التاسع عشر، يُروى أن الرابح الأكبر كان بائع المعاول الذي باع لجميع المنقّبين، أكثر من المنقّب الذي عثر على الذهب. وهوانغ هو بائع المعاول في حمّى الذكاء الاصطناعي، إذ يبيع الحوسبة لكل المتنافسين، وبيعها لهم جميعاً هو مصدر قوته. فهو لا يحتاج إلى أن يربح سباق النماذج، يكفيه أن يستمر السباق بين المتنافسين فقط.</div><div data-empty="false">أولى ركائز هذه القوة الرقائق نفسها، فتقديرات حصة «إنفيديا» من سوق مسرّعات الذكاء الاصطناعي عالمياً تتراوح بين نحو 70% و86%، تبعاً لطريقة الحساب؛ بالإيرادات أم بالوحدات، وما الذي يُعدّ مسرّعاً أصلاً. ومهما اختلف المنهج، تبقى الشركة المورّد المهيمن بلا منازع. وتنعكس هذه الهيمنة في الأرقام، فقد بلغت إيرادات قطاع مراكز البيانات فيها مستوى قياسياً عند 75.2 مليار دولار في ربع واحد، بزيادة 92% على أساس سنوي.</div><div data-empty="false">والركيزة الثانية أعمق وأقل ظهوراً؛ إنها منظومة «كودا» البرمجية، التي أمضت «إنفيديا» عقدين في بنائها حتى صارت الأساس الذي يقوم عليه تطوير الذكاء الاصطناعي. وحتى المحللون الذين يتوقعون تآكل حصة الشركة في سوق تشغيل النماذج يقرّون بأن «كودا» تظل عامل الارتهان العملي في مجال التدريب. فالمطوّر الذي يريد مغادرتها مضطر غالباً إلى إعادة كتابة أجزاء كبيرة من شيفرته، والتخلي عن مكتبات مضبوطة بعناية لصالح بدائل أقل نضجاً.</div><div data-empty="false">أما الركيزة الثالثة فهي الندرة؛ فالطلب على عتاد الشركة سيفوق المعروض لسنوات بحسب هوانغ نفسه، الذي توقع أن تبيع «إنفيديا» في العام المقبل ضعف ما تبيعه هذا العام، مرجعاً ذلك إلى استثمار الدول بقوة في بنى تحتية محلية للذكاء الاصطناعي. ومن يملك سلعة نادرة يطلبها الجميع، يملك قدرة تفاوضية تتجاوز حدود السوق.</div><h2>ورقة جيوسياسية</h2><div data-empty="false">تتحول هذه القوة الاقتصادية تلقائياً إلى قوة جيوسياسية. ففي الصين، قيّدت واشنطن وصول «إنفيديا» إلى الجزء الأكثر تقدماً من السوق، وخسرت الشركة مساحة واسعة لمصلحة الموردين المحليين، فبحسب بيانات «آي دي سي» التي اطلعت عليها «رويترز»، تراجعت حصتها في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي لمراكز البيانات الصينية إلى 34% في النصف الأول من 2026، بعد انخفاض شحناتها بنسبة 44%، فيما بلغت حصة «هواوي» 28%. وقد كرر هوانغ انتقاده للقيود الأمريكية، قائلاً إنها أجبرت شركة أمريكية على التنازل لـ«هواوي» عن سوق صينية تبلغ قيمتها 50 مليار دولار.</div><div data-empty="false">لكن اعتماد الشركات الصينية على «إنفيديا» لم يخفت؛ فهي لا تزال أكبر مورّد منفرد في تلك السوق، وقد اشترت المجموعات الصينية هذا العام أكثر من مليون رقاقة ألعاب ومحطات عمل من «إنفيديا» لسد فجوة القدرة الحاسوبية. وحين بدأت «ديب سيك» نقل نماذجها إلى رقائق «هواوي»، لم يتردد هوانغ في وصف ذلك بأنه سيكون «نتيجة مروّعة» للولايات المتحدة. فقوته لا تُقاس بما يبيعه فحسب، تُقاس أيضاً بعدد من يصعب عليهم الاستغناء عنه.</div><div data-empty="false">هذا المشهد يكشف طبيعة القوة التي يملكها هوانغ الذي يبيع لواشنطن وحلفائها، ويحاول البيع لبكين في حدود ما تسمح به القيود، ويصطف سياسياً مع إدارة ترامب، حتى إن الرئيس الأمريكي اتصل هاتفياً بإحدى فعالياته الأخيرة. ورقائقه صارت في الوقت نفسه سلعة تجارية، وورقة تفاوض بين الدول، ومقياساً لمدى قرب أي بلد من نادي الذكاء الاصطناعي المتقدم.</div><h2>معركة الأمان</h2><div data-empty="false">إذا كانت قوة هوانغ الاقتصادية واضحة في الأرقام، فإن موقعه في معركة أمان الذكاء الاصطناعي أكثر التباساً، فالرجل يقف في مكان مختلف عن المختبرات التي تشتري رقائقه. ففي مقابلة مع الكاتب عزرا كلاين، قال إنه إذا أصرّت المختبرات على أن منتجاتها لا يمكن السيطرة عليها، «فعلينا إغلاق المختبرات»، مذكّراً بأنها «شركات تملك القدرة على الفعل»، وأن في وسع أي منها أن يحجب منتجاً يعتقد أنه غير آمن. وفي مقابلة مع «سي بي إس»، قال إن احتمال أن يكون عام 2030 نهاية العالم «صفر في المئة»، وإن على الصناعة أن تتقدم بأقصى سرعة، شرط ألا تطلق منتجات غير جاهزة أو غير آمنة. وهو لا يعارض القوانين بالمطلق، لكنه يتحفظ على تنظيمات جديدة ويفضّل تطبيق القائم منها.</div><div data-empty="false">ثم جاء تصريح لندن ليضيف طبقة أخرى؛ إذ لا يرى هوانغ مستوى القلق الحالي مبرراً، ويصف مخاوف الأمان بأنها «آلام نمو» طبيعية لتقنية سريعة التطور، لكنه أعلن في الوقت نفسه استثمار 250 مليون دولار على خمس سنوات في أبحاث أمان الذكاء الاصطناعي في بريطانيا، واقترح بديلاً تقنياً عن الإبطاء يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة الذكاء الاصطناعي. وهكذا يتحفظ على تنظيمات حكومية جديدة، لكنه يقر بأن للمورّد نفسه حدوداً أخلاقية قد تدفعه، في حالة قصوى، إلى وقف التوريد.</div><div data-empty="false">وفي هذا الموقف منطق متماسك؛ فالأمان عنده مسؤولية الشركات قبل الحكومات، والحل في تسريع أدوات المراقبة. وهو منطق يتسق مع اتجاه أوسع في واشنطن، حيث وقّع الرئيس ترامب وقادة كبرى شركات التقنية، ومنهم هوانغ، اتفاقاً طوعياً غير ملزم يتبنى الاستعانة بمدققين خارجيين لتقييم أمان أنظمة الذكاء الاصطناعي، بديلاً عن تنظيمات حكومية جديدة. وكان هوانغ ومارك زوكربيرغ بين من دافعوا عن بقاء الأمان خياراً مؤسسياً لكل شركة.</div><h2>حدود القوة</h2><div data-empty="false">هذه الصورة القوية التي يظهر بها هوانغ تحتاج إلى إطار يحدّها، وإلا تحولت إلى أسطورة. فقوته، على اتساعها، تصطدم بأربعة حدود واضحة.</div><div data-empty="false">أولها أن أكبر عملائه يبنون بدائلهم بأنفسهم: «غوغل» بوحدات المعالجة التي تصممها، و«أمازون» برقائقها للتدريب والتشغيل، و«مايكروسوفت» و«ميتا» بمسرّعاتهما الخاصة. وهي بدائل لم تُنهِ الاعتماد على «إنفيديا»، لكنها تمنح كبار المشترين طريقاً لتقليله.</div><div data-empty="false">وثانيها أن الحظر يولّد البديل، فالقيود الأمريكية على الصين هي التي دفعت «هواوي» إلى فتح مصدر منظومتها البرمجية، ودفع «ديب سيك» إلى إعادة كتابة شيفرتها لتعمل على رقائق «أسيند». وكل باب يُغلق في وجه عميل يدفعه إلى باب آخر، قد يُخفي وراءه منافساً محتملاً لـ«إنفيديا» نفسها.</div><div data-empty="false">وثالثها أن قوة هوانغ رهينة سلسلة توريد لا يملكها؛ فالشركة تصمم الرقائق ولا تصنعها، وحين تكون قدرات التغليف المتقدم والذاكرة مباعة بالكامل، يحدد العرضُ حجم ما يمكن بيعه، أكثر مما تحدده الحصة في السوق.</div><div data-empty="false">ورابعها، وهو الأهم، ما يقرّ به هوانغ بنفسه؛ فحين سُئل عن قطع الإمداد، استدرك بأن «إنفيديا» لا تدير شركات الآخرين، وأن ثمة حدوداً للحكم الذي تطبقه على طريقة استخدام تقنيتها. ولم يسمِّ أي عميل، ولم تعلن شركته عن آلية رسمية لاتخاذ قرار كهذا، ما يجعل تصريح لندن تعبيراً عن رأي رئيس تنفيذي في موضع الخط الأحمر، أكثر منه تغييراً في سياسة البيع.</div><h2>سؤال السلطة الخاصة</h2><div data-empty="false">ومع ذلك، يظل السؤال الذي فتحه تصريحه أكبر من الشركة ومن صاحبها، ففي الأسبوع نفسه الذي تحدث فيه هوانغ عن "الصنبور"، كانت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تتحرك لاستدعاء «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» للتحقيق في حوادث أمان نماذجهما. وإذا كان النقاش العالمي يدور حول من ينبغي أن يملك سلطة ضبط الذكاء الاصطناعي، المختبرات أم الحكومات أم هيئات التدقيق، فإن هوانغ ذكّر الجميع بطرف رابع يجلس عند "منبع الصناعة".</div><div data-empty="false">في النهاية، قد لا يكون جنسن هوانغ أذكى العقول في الذكاء الاصطناعي، ولا أكثرهم تأثيراً في شكل النماذج أو أخلاقياتها. لكنه، في هذه اللحظة من تاريخ التقنية، الرجل الذي تعتمد على تقنيات شركته نسبة كبيرة من الحوسبة التي تُدرَّب وتُشغَّل بها أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي تقدماً. وسلطة كهذه، تُمارَس داخل شركة خاصة ولا تخضع لآليات المساءلة العامة التي تحكم سلطة الدولة، تطرح على العالم سؤالاً جديداً؛ ماذا لو كان أمان الذكاء الاصطناعي معلّقاً، في لحظة ما، بقرار تجاري؟</div>

هدد بوقف الإمداد.. من هو "بائع المعاول" في حمى الذكاء الاصطناعي؟

شهد مطعم ونُزل تاريخي في مدينة داهلونغا بولاية جورجيا الأمريكية اكتشافا مفاجئا بعد نحو 40 عاما من امتلاك عائلة له، عندما كشفت أعمال ترميم عن بئر قديم لمنجم ذهب مخفي أسفل أرضية صالة الطعام، بداخله عِرق من الذهب والكوارتز.وقعت المفاجأة في 12 فبراير 2006 داخل مطعم Smith House، أثناء تنفيذ أعمال توسعة شملت إنشاء حمّامات جديدة، وبينما كان العمال يكسرون البلاطة الخرسانية في الصالة الرئيسية، ظهرت فتحة دائرية كبيرة أسفل الأرضية تقود إلى بئر رأسي.وبعد إزالة الأنقاض المتراكمة داخله، تبين أن البئر يبلغ عمقه نحو 9 أمتار وعرضه قرابة 1.2 متر، وأنه جزء من منجم ذهب قديم ظل مغلقا ومخفيا لأكثر من 100 عام.لكن الاكتشاف الأكثر إثارة ظهر أثناء تنظيف البئر، عندما عثر العمال على عِرق من الذهب والكوارتز في أحد جدرانه.وكان سكان داهلونغا يتناقلون منذ سنوات رواية تقول إن Smith House بُني فوق عِرق من الذهب، إلا أن العائلة المالكة لم تكن تعطي هذه القصة أهمية كبيرة.وقال فريدي ويلش، أحد ملاك المكان، لمجلة Garden & Gun إن الناس كانوا دائما يرددون أن المنزل قائم فوق عِرق من الذهب، لكن العائلة لم تكن تصدق ذلك كثيرا.وترتبط قصة البئر بتاريخ أقدم للمدينة التي كانت مسرحا لإحدى أقدم موجات البحث عن الذهب في الولايات المتحدة، ففي عام 1884، اشترى الكابتن فرانك هول قطعة أرض في داهلونغا لبناء منزله، وخلال أعمال البناء اكتشف العمال عِرقا من الذهب والكوارتز أسفل الموقع.وحاول هول الحصول على حقوق التعدين في المكان، لكن طلبه رُفض بسبب مخاوف من أن تسبب أعمال التعدين إزعاجا للمتاجر القريبة من ساحة المدينة، وبعد وفاته بحمى التيفوئيد، تراجعت قصة الذهب، وبقيت المنطقة مخفية لعقود.وفي عام 1922، اشترى هنري وبِسي سميث المنزل وحوّلاه إلى دار ضيافة تضم سبع غرف للزوار وطاولتين لتقديم الطعام، وكان سعر الغرفة، شاملا ثلاث وجبات يومية، 1.50 دولار.وفي عام 1946، انتقلت الملكية إلى عائلة فراي، التي استعانت بفريد وثيلما ويلش لإدارة المطعم، ثم اشترت عائلة ويلش المكان بالكامل عام 1970، لتستمر في إدارته لعقود قبل اكتشاف البئر.وبعد العثور عليه عام 2006، قررت العائلة عدم إعادة إغلاقه، بل تحويله إلى جزء من معرض تاريخي داخل المطعم، ويستطيع الزوار اليوم مشاهدة موقع البئر والتعرف على تاريخ التعدين في داهلونغا، إلى جانب بعض القطع القديمة التي أُخرجت منه.وتوسعت المنشأة كثيرا منذ تأسيسها، فبعد أن كانت تستوعب نحو 22 شخصا عام 1922، أصبحت قاعة الطعام قادرة على استقبال قرابة 350 شخصا.وهكذا تحولت أعمال ترميم عادية إلى اكتشاف أعاد الحياة إلى أسطورة محلية، وكشف أن مطعما تاريخيا ظل لعقود يستقبل الزوار كان يخفي تحت أرضيته جزءا حقيقيا من تاريخ حمى الذهب الأمريكية.

كسروا بلاطة واحدة.. فوجدوا بئراً من الذهب مخفياً منذ 100 عام

في واحدة من أكثر قصص اكتشاف الكنوز إثارة في التاريخ الأمريكي الحديث، تحول خروج زوجين في نزهة اعتيادية برفقة كلبهما إلى حدث استثنائي بعدما عثرا بالصدفة على مخبأ ضخم من العملات الذهبية النادرة، تُقدَّر قيمته بنحو 10 ملايين دولار، في إحدى المناطق الريفية بولاية كاليفورنيا.ويُعرف هذا الاكتشاف باسم "كنز سادل ريدج" (Saddle Ridge Hoard)، ويُعد أكبر مخبأ معروف من العملات الذهبية التي عُثر عليها في الولايات المتحدة خلال العصر الحديث. ورغم مرور أكثر من عقد على اكتشافه، لا يزال الغموض يحيط بهوية الشخص الذي دفن هذه الثروة والأسباب التي دفعته إلى إخفائها تحت الأرض.وبدأت القصة عام 2013 عندما كان الزوجان، اللذان لم يُكشف عن هويتهما الحقيقية واكتفى الإعلام بالإشارة إليهما باسم "جون" و"ماري"، يتجولان داخل أرض يملكانها في شمال كاليفورنيا، وخلال النزهة، لاحظا جسماً معدنياً صدئاً يبرز جزئياً من التربة على جانب أحد المسارات المعتادة.بدافع الفضول، قرر الزوجان استخراج الجسم من الأرض، ليتبين أنه علبة معدنية قديمة، وبعد نقله إلى المنزل وفتحها، كانت المفاجأة الكبرى بانتظارهما، إذ احتوت العلبة على عشرات العملات الذهبية القديمة المطمورة بين طبقات من التراب، وأدرك الزوجان سريعاً أن ما عثرا عليه قد يكون ذا قيمة تاريخية ومادية استثنائية.ودفع هذا الاكتشاف غير المتوقع الزوجين إلى العودة إلى الموقع وإجراء عمليات بحث إضافية باستخدام أجهزة كشف المعادن، وعلى مدار أسبوعين من التنقيب الدقيق، تمكنا من العثور على ثماني علب معدنية مدفونة في أماكن متفرقة ضمن المنطقة نفسها.وأسفرت عمليات البحث عن اكتشاف ما مجموعه 1,411 قطعة نقدية ذهبية، بلغ إجمالي قيمتها الاسمية نحو 28 ألف دولار فقط، إلا أن ندرتها وحالتها الممتازة رفعت قيمتها السوقية إلى ما يقارب 10 ملايين دولار، وفق تقديرات خبراء العملات والتحف.وتعود العملات المكتشفة إلى الفترة الممتدة بين ستينات القرن التاسع عشر وتسعيناته، وهي مرحلة شهدت ازدهاراً اقتصادياً واسعاً في كاليفورنيا عقب حمى الذهب الشهيرة التي اجتذبت آلاف الباحثين عن الثروة إلى الولاية الأمريكية.ويرى خبراء تاريخ العملات أن دفن الذهب كان ممارسة شائعة خلال تلك الحقبة، خاصة في المناطق النائية التي كانت تفتقر إلى المؤسسات المصرفية، وكان أصحاب الثروات يفضلون إخفاء مدخراتهم الثمينة في أماكن سرية لحمايتها من السرقة أو الضياع.ورغم هذه التفسيرات، لا تزال عدة أسئلة بلا إجابة، فقد أظهرت الفحوصات أن عدداً كبيراً من العملات كان في حالة شبه مثالية، ما يشير إلى أنها لم تدخل التداول بشكل فعلي، كما أن بعض القطع سُكَّت في ولاية جورجيا الواقعة على بعد آلاف الكيلومترات من كاليفورنيا، الأمر الذي زاد من تعقيد الرواية التاريخية للكنز.وبعد التحقق من أصالة العملات، استعان الزوجان بشركة متخصصة في تقييم وبيع العملات النادرة، ليتم طرح معظم القطع للبيع لهواة الجمع والمستثمرين حول العالم.كما خُصص جزء من العائدات لسداد التزامات مالية والتبرع لأعمال خيرية، في حين احتفظ الزوجان بعدد محدود من العملات باعتبارها إرثاً عائلياً.كما جرى التبرع بقطعتين من المجموعة إلى Smithsonian Institution، لتصبحا جزءاً من مقتنيات المؤسسة التاريخية.ويظل "كنز سادل ريدج" حتى اليوم واحداً من أكثر الاكتشافات الأثرية والمالية إثارة في الولايات المتحدة، ليس فقط بسبب قيمته الضخمة، بل أيضاً بسبب اللغز الذي لم يُحل بعد حول هوية صاحبه الأصلي والظروف التي أدت إلى دفنه واختفائه لعقود طويلة تحت تراب كاليفورنيا.

عثرا على علبة قديمة خلال نزهة.. فوجدا داخلها شيئاً مذهلاً

<div data-empty="false">روتشير شارما</div><div data-empty="false">بعد سنوات من الارتفاع، دخل سعر الذهب مرحلة تحرّك فيها «القصص والحكايات» سعره، فبعد أن تحرر من العوامل الأساسية التي لطالما فسرت تقلباته، يرتفع الآن مدفوعاً بقصص المخاطر العالمية وعدم اليقين، ما يجعل هذه الحقبة تبدو لبعض المراقبين وكأنها حمى الذهب في سبعينيات القرن الماضي.</div><div data-empty="false">ولطالما نُظر إلى الذهب بوصفه ملاذاً آمناً، لأن سعره ظل مسايراً لوتيرة التضخم لقرون، وإن تخللت هذه الرحلة فترات ازدهار وركود. وكانت فترات الازدهار عادة ما تتزامن مع انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية. </div>ومع انخفاض العوائد على الأموال المودعة في حسابات التوفير أو السندات، يميل الناس إلى تحويل ثرواتهم إلى الذهب، الذي لا يُدر عائداً، لكنه على الأقل قابل لارتفاع الأسعار.<div data-empty="false">هذا النمط بدأ بالتغير بشكل ملحوظ في عام 2023، فقد كانت أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة مقارنة بالماضي القريب، بل وتتزايد، لكن أسعار الذهب بدأت هي الأخرى بالارتفاع. </div>وكان الدافع الرئيسي وراء ذلك هو الزيادة الهائلة في مشتريات البنوك المركزية الساعية إلى تحويل حيازاتها بعيداً عن الدولار، بعدما استخدمته الولايات المتحدة سلاحاً في فرض عقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.وظل سعر الذهب يرتفع بشكل صاروخي منذ ذلك الحين، وحتى ما كنت أسميها سابقاً «ثورة مناهضة الدولار بقيادة البنوك المركزية الأجنبية» لم تعد قادرة على تفسير ما يحدث.<div data-empty="false">وخلال العام الماضي، تباطأت وتيرة مشتريات البنوك المركزية، وانخفض الطلب على المجوهرات بشكل حاد نتيجة عزوف المستهلكين عن الأسعار المرتفعة، لكن في المقابل، ازداد الطلب بشكل كبير من المستثمرين في جميع الأسواق الرئيسية من الولايات المتحدة إلى الهند والمملكة المتحدة. </div>وتضاعفت حصة المستثمرين من مشتريات الذهب العام الماضي لتصل إلى 35% على مستوى العالم، مدفوعة بتدفقات هائلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب. ولا يوجد مكان تتجلى فيه هذه الحماسة بشكل أكبر من الصين، حيث اندفع المستثمرون الأفراد، خاصة كبار السن، إلى موجة الشراء.<div data-empty="false">باختصار، بات الطلب المالي هو الذي يحرك أسعار الذهب بشكل كبير، وهذا التحول يغير المفهوم التقليدي لكيفية حساب قيمة المعدن الأصفر، وبذلك فقد انهارت جميع النماذج التي استُخدمت لفترة طويلة لتفسير تحركات سعر الذهب، التي تشمل العوائد الحقيقية للسندات وتوقعات التضخم.</div><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، مقارنة بالتضخم، يتجاوز سعر الذهب الآن معدله التاريخي بخمسة انحرافات معيارية، وهذا بلا شك سلوك غير مألوف على الإطلاق.</div>وفي الوقت نفسه، يعزو نموذج طوّره مجلس الذهب العالمي أكثر من 80% من مكاسب الذهب الأخيرة إلى «المخاطر وعدم اليقين» أو «الآثار المتبقية». وهذا يعني ببساطة دخول عالم القصص المرعبة ومنطقة «لا نملك أي فكرة».<div data-empty="false">ويروّج المتفائلون بشأن الذهب لفكرة أن الوضع العالمي الراهن يذكّرنا بظروف دورات الذهب الفائقة السابقة، أي أسواق صاعدة طويلة وقوية، كتلك التي شهدناها في العقد الأول من الألفية الثانية، وفي سبعينيات القرن الماضي. لكن التضخم اليوم لا يقترب بأي حال من الأحوال من مستويات خانة الأرقام المزدوجة التي شهدها عهد جيمي كارتر.</div><div data-empty="false">ومن الصعب إنكار أن عوامل عدم اليقين، مثل دونالد ترامب والتعريفات الجمركية وأوكرانيا، تثير قلقاً أكبر موضوعياً من مسائل مثل حظر النفط وحرب فيتنام وأزمة الرهائن الإيرانية في ذلك الوقت. ومن الحجج الشائعة الأخرى أن الذهب لا يزال مزدهراً بوصفه ملاذاً آمناً من «انخفاض قيمة الدولار». </div>ولكن إذا كان الأمر كذلك، فلماذا تراجعت البدائل الأخرى للدولار، مثل البيتكوين، بينما حافظت أصول أخرى مقومة بالدولار، كالأسهم والسندات الأمريكية، على استقرارها؟<div data-empty="false">لقد سبق أن تحرر الذهب من القيود الأساسية في المراحل الأخيرة من طفرته في سبعينيات القرن الماضي. وبحلول نهاية ذلك العقد، كان سعر الذهب 500 دولار للأونصة، أي ما يعادل 2.5 ضعف قيمته الضمنية بناءً على أسعار الفائدة الحقيقية. أما اليوم، فيبلغ سعر الذهب خمسة أضعاف هذه القيمة الضمنية أو «العادلة»، أي ما يقارب 5000 دولار للأونصة.</div><div data-empty="false">ويصعب الآن التنبؤ بما قد يوقف هذا الزخم، فالسيولة لا تزال وفيرة عالمياً، ما يدفع الكثيرين للبحث عن المزيد من الفرص لاستثمار أموالهم. وحتى بعد موجات الشراء الأخيرة، لا يزال المستثمرون يحتفظون بنسبة ضئيلة نسبياً من الذهب في محافظهم الاستثمارية. </div>ولم تنتهِ دورة السبعينيات الذهبية إلا عندما بدأ الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بقوة لمكافحة التضخم، وهو أمر من المستبعد حدوثه الآن؛ لذا يقول المتحمسون للذهب إن المعدن الأصفر لا يزال أمامه مجال واسع للارتفاع، وقد يكونون على حق، فحتى الآن، وبعد تعديل التضخم، ارتفع سعره بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال السنوات العشر الماضية.لكن هذا الارتفاع ليس كبيراً مقارنة بارتفاعه الذي بلغ 12 ضعفاً خلال سبعينيات القرن الماضي. وبينما قد تبدو الأسعار وكأنها ارتفعت بشكل صاروخي في الأشهر الأخيرة، إلا أن هذا الارتفاع كان أقل إثارة من الطفرة الهائلة التي شهدها السوق في المرحلة الأخيرة من طفرة السبعينيات، عندما تضاعف سعر الذهب خلال شهرين فقط.<div data-empty="false">لقد كنت متفائلاً بشأن الذهب لسنوات عدة، لكنني الآن أكثر حيادية، ففي سوق منفصل عن العوامل الأساسية، ومدفوع بعدد متزايد من الروايات العشوائية، يصعب معرفة الرواية الحقيقية التي ستصمد.</div>

الذهب يدخل مرحلة تحرّك فيها سعره «القصص والحكايات»

<div data-empty="false">ليزلي هوك</div><div data-empty="false">تتفوق أسهم تعدين الذهب على شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة والبيتكوين، حيث يغذي الارتفاع الحاد في أسعار المعادن الثمينة ارتفاعاً أقوى للشركات التي تستخرجها، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي لتعدين الذهب بنسبة 126% هذا العام، محققاً أفضل أداء بين مؤشرات قطاع ستاندرد آند بورز.</div><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يحقق هذا الانتعاش أرباحاً وفيرة لشركات مثل أجنيكو إيجل وباريك ماينينغ ونيومونت، التي استفادت من ارتفاع بنسبة 52% في سعر المعدن النفيس منذ بداية يناير.</div><div data-empty="false">وقال إمارو كازانوفا، مدير المحافظ الاستثمارية في شركة «فان إيك الاستثمارية»: «لقد كان عاماً جيداً جداً لأسهم الذهب. </div>لديهم سيولة نقدية تفوق قدرتهم على التصرف بها»، لكن هذا الأداء المتفوق أثار تساؤلات حول قدرة الصناعة على الحفاظ على انضباطها المالي، حيث لا يزال القطاع غارقاً في ذكريات حمى الذهب، التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، والانهيار الذي أعقبه، فمع ارتفاع أسعار السبائك غذى تدفق الأرباح موجة من صفقات الشركات، وقفزة في رواتب المديرين التنفيذيين، وزيادة في تكاليف الإنتاج، ولذلك كان الحساب قاسياً، فمنذ ذروتها في عام 2011 انخفضت أسهم الذهب بنسبة 79% خلال السنوات الأربع التالية. وقال كازانوفا: «لا تزال هذه الذكريات حاضرة في أذهان المستثمرين.الأخطاء التي ارتكبتها هذه الشركات في الدورة السابقة، وبعض الشكوك، هل ستتكرر هذه الأخطاء؟».<div data-empty="false">وتجاوز سعر الذهب 4000 دولار للأونصة هذا الأسبوع، حيث أدى إغلاق الحكومة الأمريكية إلى انتعاش مدفوع بالفعل بعمليات شراء من البنوك المركزية، مع مخاوف المستثمرين بشأن تضخم الديون السيادية. </div>وارتفعت أسهم «أجنيكو إيجل» بنسبة 113% هذا العام، وزادت أسهم «باريك» بنسبة 114%، و«نيومونت» بنسبة 134%، وتضاعفت أسهم «زيجين جولد» منذ طرحها للاكتتاب العام في 30 سبتمبر في ثاني أكبر طرح عام أولي هذا العام.<div data-empty="false">وبالمقارنة كان ارتفاع اسهم إنفيديا بحدود 40%، وارتفعت أسهم «أوراكل» بنسبة 72%، وزادت أسهم ألفابيت، مالكة «جوجل» بنسبة 30%، وشهدت أسهم مايكوسوفت زيادة بنسبة 25%، وارتفعت أسهم «بيتكوين» بنسبة 31%، لكن مديري أموال صناعة الذهب قلقون بشأن العودة إلى أخطاء الماضي، ويطالبون الشركات بالحفاظ على تركيزها. </div>وقال كيث واتسون، مدير الصندوق المشارك في صندوق الاستثمار «جولدن بروسبيكت»: «إنهم يتصرفون بشكل جيد في الوقت الحالي، لذلك نأمل أن يؤدي هذا الأمر إلى استعادة ثقة الأسواق الأوسع».<div data-empty="false">وقال جورج شيفلي، مدير محفظة صناديق تعدين الذهب في شركة إدارة الأصول «ناينتي ون»: «لأنهم يحققون الأرباح بسرعة كبيرة فقد يصبح الأمر مبالغاً فيه». </div>وأضاف عن شركات تعدين الذهب: «سيلتزم البعض بانضباطهم، لكن البعض الآخر لن يفعل».<div data-empty="false">وتتصاعد الضغط لتحسين العوائد بين مجالس الإدارة، ولذلك أعلنت كل من نيومونت وباريك عن رئيسين تنفيذيين جديدين الأسبوع الماضي. </div>وصرح ماثيو ميرفي، المحلل في بي إم أو كابيتال ماركتس، بأن الخطوة المفاجئة التي اتخذتها باريك لاستبدال مارك بريستو كانت على الأرجح «مرتبطة بضعف أداء أسهمها مقارنة بنظرائها».<div data-empty="false">ويتعين على قادة الشركات الآن تحديد أفضل السبل لتخصيص تدفقات رأس المال المتوقعة، حيث تتوقع «بي إم أو» تدفقات نقدية حرة للقطاع تبلغ 60 مليار دولار العام المقبل. </div>وقال إيفي هامبرو، رئيس الاستثمار القطاعي في «بلاك روك»: «يجب أن تكون إعادة رأس المال إلى المساهمين الذين طال أمد معاناتهم أولوية رئيسية لشركات تعدين الذهب، في ظل الهوامش القوية التي بدأت تتمتع بها أخيراً»، وهو يريد من الشركات إعطاء الأولوية لتوزيعات الأرباح من خلال طرق أخرى مثل إعادة شراء الأسهم.وأوضح: «الأفضل من ذلك هو منح المساهمين خيار استلام المدفوعات على شكل صندوق استثمار متداول في البورصة مدعوم بالذهب، بدلاً من الدولار أو العملات الأخرى».<div data-empty="false">وفي ظل هذه الأجواء قد تصعب مقاومة إغراء صفقات الاندماج والاستحواذ، وقد تؤدي ندرة مناجم الذهب الجديدة إلى عمليات دمج، حيث يحاول المنتجون تعويض الاحتياطات، التي يفقدونها باستمرار بسبب الاستخراج، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الأسهم إلا أن المعاملات التي تشمل الأسهم فقط، مثل صفقة الاندماج الأخيرة بين أنجلو أمريكان وتيك ريسورسز، قد تكون نموذجاً يحتذى به في عقد الصفقات.</div><div data-empty="false">ومن المخاوف الأخرى المنتشرة بين المساهمين أن رؤساء مناجم الذهب، الذين يتقاضون رواتب أعلى بالفعل من الرؤساء التنفيذيين لشركات التعدين الأخرى، قد يسعون إلى اقتناص بعض الأموال لأنفسهم، مثلما فعلوا في الماضي. </div>أثار مارسيلو كيم، الشريك في شركة بولسون، ضجة في عام 2017 عندما انتقد بشدة شركات مناجم الذهب، بسبب المبالغ المفرطة، التي دفعوها لقادة شركاتهم، قائلاً، إن المستثمرين تصرفوا كـونهم «خرافاً تُساق إلى المسلخ» بالموافقة على حزم الحوافز التنفيذية، ولذلك شدد كيم على ضرورة تشديد الانضباط هذه المرة، محذراً من الإفراط، وقال: «آمل ألا يحصل أحد على رواتب باهظة لمجرد ارتفاع أسعار الذهب، فلا علاقة لهم بذلك»، ونبه قائلاً: «إذا أحسنوا التصرف فسيجنون، بطبيعة الحال، أرباحاً طائلة».

مخاوف بين شركات تعدين الذهب من العودة إلى أخطاء الماضي

تفاقمت تداعيات «زلزال» الرسوم الجمركية الأمريكية، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد إعلان الصين فرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 34 % على كافة الواردات من الولايات المتحدة، رداً على خطوة واشنطن بفرض رسوم جمركية إضافية 34 % على السلع الصينية، وسط مخاوف متنامية من أن تؤدي «حرب الرسوم» إلى ركود الاقتصاد العالمي.وهيمن الذعر على الأسواق المالية العالمية، أمس، مع تسجيل مختلف الأسواق المالية خسائر فادحة، كان أبرزها في «وول ستريت» التي منيت بخسائر تريليونية، خلال جلسة دامية أصابت كل المؤشرات الأمريكية، حيث تدهور مؤشر «ستاندرد آند بورز» بنسبة 4.5 %، وهي أكبر خسارة يومية منذ أزمة «كورونا».كما تراجع مؤشر «ناسداك»، الذي تسيطر عليه شركات التكنولوجيا المرتبطة مع الصين، أكثر من 5%، مما تسبب في خسارة نحو 3 تريليونات دولار من قيمته السوقية الإجمالية.وقُدرت خسارة أسواق الأسهم الأمريكية خلال يومين بأكثر من 6 تريليونات دولار، وانخفض الدولار بأكبر قدر له منذ عقدين مع سحب المستثمرين أموالهم من الولايات المتحدة، ما أدى إلى ارتفاع اليورو والين والفرنك السويسري.فيما هوت أسعار النفط أكثر من 8 % مسجلاً أدنى مستوى منذ الجائحة، وانخفض الذهب أكثر من 1 % ليصل إلى نحو 3050 دولاراً للأوقية، بضغط عمليات البيع لجني الأرباح، وانخفضت الفضة بنحو 7 % في المعاملات الفورية إلى 29.45 دولاراً للأوقية.وأصدرت وزارة التجارة الصينية، أمس، بياناً دانت فيه نظام التعريفات الجمركية الأمريكي، واعتبرته تهديداً للتوازن الذي تحقق بشق الأنفس عبر سنوات من المفاوضات التجارية متعددة الأطراف.كما حثت واشنطن على «الإلغاء الفوري» للتعريفات، وحل أي نزاعات من خلال «حوار عادل ومتساوٍ»، وتقدمت كذلك بشكوى رسمية لمنظمة التجارة العالمية، مشيرة إلى أن «الرسوم تنتهك قواعد المنظمة بشكل صارخ».واستدعى التصعيد الصيني رداً مباشراً من ترامب، وكتب على منصة تروث سوشيال: «لقد لعبت الصين بشكل خاطئ، أصيبوا بالذعر!»، فيما رفض جيروم باول رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» الأمريكي دعوة الرئيس الأمريكي لخفض أسعار الفائدة، مؤكداً أنه لا يرجح حدوث ركود اقتصادي. <size class="cdx-size"><size class="cdx-size"><size class="cdx-size">اقرأ أيضاً:</size></size></size>الصين تصعّد الحرب التجارية عالمياً برسوم انتقامية ضد أمريكا<div class='link'><a href=https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/37364 target='_blank'>https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/37364</a></div>النفط في أدنى مستوى منذ الجائحة والغاز يتراجع بعد رد الصين على رسوم ترامب<div class='link'><a href=https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/37279 target='_blank'>https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/37279</a></div>الدولار يترنح.. والين الياباني بأعلى مستوى في 6 أشهر<div class='link'><a href=https://www.albayan.ae/economy/business/37207 target='_blank'>https://www.albayan.ae/economy/business/37207</a></div>17 مليار دولار خسائر متوقعة لصادرات السيارات اليابانية للولايات المتحدة<div class='link'><a href=https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/37254 target='_blank'>https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/37254</a></div>سقوط حر لمؤشرات الأسهم العالمية مع تصاعد الحرب التجارية<div class='link'><a href=https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/37335 target='_blank'>https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/37335</a></div>أوروبا أمام فرص وتحديات في مواجهة الرسوم الأمريكية<div class='link'><a href=https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/37332 target='_blank'>https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/37332</a></div>هل تجتاح حمى الرسوم الجمركية الأمريكية الاقتصاد العالمي؟<div class='link'><a href=https://www.albayan.ae/financial-times/37292 target='_blank'>https://www.albayan.ae/financial-times/37292</a></div>من المفترض أن تكون الرسوم الجمركية إيجابية للدولار.. فماذا حدث؟<div class='link'><a href=https://www.albayan.ae/financial-times/37293 target='_blank'>https://www.albayan.ae/financial-times/37293</a></div>حالة الخوف تدفع الذهب إلى مزيد من الصعود الجامح<div class='link'><a href=https://www.albayan.ae/financial-times/37063 target='_blank'>https://www.albayan.ae/financial-times/37063</a></div>لمشاهدة الملف FDF<div class='link'><a href=https://media.albayan.ae/pdf/888741.pdf target='_blank'>https://media.albayan.ae/pdf/888741.pdf</a></div>

  حرب التعريفات تتصاعد مع فرض الصين رسوماً مضادة على أمريكا بنسبة 34 %

الذعر يهيمن على أسواق المال العالمية وخسائر تريليونية في «وول ستريت»

آلان بيتيباتت خطط ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية واضحة المعالم الآن، لكنها تبقى عرضة للتقلبات المزاجية المفاجئة، وربما كان الغموض الذي اكتنف هذه الخطط سابقاً أفضل للجميع.لقد جاءت الرسوم التي أعلنها ترامب فيما أسماه «يوم التحرير» غريبة تماماً حيث صاغها وفقاً لمعادلة حسابية تستند إلى العجز التجاري، متصوراً أن معالجة اختلالات الحساب الجاري لا تتطلب سوى تعديل السياسة التجارية، والأدهى من ذلك أن واشنطن ستفرض، على ما يبدو، تعريفات جمركية على صادرات قادمة من جزيرتي هيرد وجزر ماكدونالد - وهما أرخبيل بركاني مهجور قرب القطب الجنوبي لا يقطنه سوى طيور البطريق .- وكذلك دييغو غارسيا التي تمثل بالأساس قاعدة عسكرية أمريكية، وفيما تشير النظريات الاقتصادية إلى أن التعريفات الجمركية تؤدي عادة إلى ارتفاع قيمة العملة لتخفيف آثارها السلبية، فقد سلك الدولار الأمريكي مساراً معاكساً منخفضاً وذلك في انعكاس لهذه السياسة المضطربة والعشوائية.إن ما نشهده اليوم لا يعكس أزمة شاملة في مصداقية التجارة العالمية والعولمة، بل هو على ما يبدو مرض محلي. فرغم تبني الديمقراطيين بقيادة بايدن لجانب كبير من إرث سياسات ترامب الجمركية خلال ولايته الأولى، إلا أنهم اعتمدوا على الأقل منطقاً متماسكاً نسبياً في سياستهم الصناعية.ولم يتحول الحزب الجمهوري بأكمله بالضرورة إلى مناصر متحمس للسياسات الحمائية، لكن هناك توجه متزايد نحو التطرف، بدأ منذ أن قاد ريتشارد نيكسون الحزب نحو اليمين في ستينيات القرن الماضي.وتؤدي الصدفة والأحكام المسبقة والنتائج غير المتوقعة دوراً أكثر محورية في فهم خلل سياسة التعريفات الأمريكية مما توحي به القراءات الكبرى للتاريخ الاقتصادي.فقد تحولت ما كان يطلق عليها آنذاك - «تعريفة 1828 البغضاء» التي رفعت الضرائب على الواردات الصناعية بصورة هائلة وكادت تدفع كارولينا الجنوبية للانفصال عن الاتحاد بسبب تأثيرها المدمر على تجارتها الزراعية، إلى قانون نافذ بمحض المصادفة، إذ أدرج مشرعون من ولايات الجنوب الزراعية بنوداً تخريبية لإفشال مشروع القانون، ثم شاهدوا بذهول كيف تم إقراره رغم تلك المحاولات.وبالمثل، جسدت تعريفة «سموت-هاولي» سيئة السمعة عام 1930 نموذجاً للمناورات السياسية التي تتحول إلى كوارث غير محسوبة، حيث دفع الجمهوريون بتعريفات صناعية ضخمة لم تكن المصانع الأمريكية بحاجة فعلية إليها.كصفقة مقايضة لتمرير إجراءات حمائية للمزارعين، غير مدركين أن الدول الأخرى ستطلق سلسلة من الإجراءات الانتقامية المماثلة، لتنشأ دوامة عالمية من السياسات الحمائية فاقمت بشدة من مأساة الكساد الكبير.إن ما نشهده حالياً ليس مجرد خطأ تكتيكي عابر. وإذا كان هناك من يمتلك الحكمة والنضج ضمن فريق ترامب الاقتصادي، فهم مغيبون تماماً عن دوائر صنع القرار.ومن أبرز هؤلاء كيفين هاسيت، الخبير الاقتصادي المؤمن بمبادئ التجارة الحرة التقليدية والذي قدم استشاراته لجورج دبليو بوش وميت رومني، لكنه يبدو عاجزاً أو ربما غير راغب في إيقاف هذه الفوضى العارمة.وكان من المفترض أن يكون وزير الخزانة سكوت بيسنت صوت الأسواق المالية في الإدارة، لكنه تجاهل ذلك تماماً، فالدفة الحقيقية يديرها ترامب شخصياً الذي يحمل منذ ثمانينيات القرن الماضي نظرة خاطئة للتعريفات الجمركية مبنية على قياسها بمنطق الربح والخسارة في عالم الشركات، إلى جانب المحارب التجاري بيتر نافارو الذي يبدو الأقرب للتأثير في قرارات الرئيس.وفي ظل وجود رئيس من عائلة بوش، كان من الممكن أن يميل العديد من الجمهوريين الحاليين في الكونغرس للحفاظ على نظام تجاري منفتح نسبياً، فجون ثيون من ولاية ساوث داكوتا، الذي انتخب زعيماً للأغلبية في مجلس الشيوخ في نوفمبر الماضي، يتبنى وجهات النظر التقليدية بشأن ضرورة إبرام المزيد من اتفاقيات التجارة لفتح الأسواق الخارجية، لكنه أخفق تماماً، شأنه شأن معظم أعضاء كتلته، في استعادة الدور الدستوري للكونغرس في رسم السياسة التجارية.العزاء الوحيد أن بقية دول العالم تبدو أقل ميلاً بكثير لمحاكاة النهج الأمريكي مقارنة بثلاثينيات القرن الماضي، حين كان معيار الذهب الدولي يتسبب بأضرار عميقة ويدفع صناع السياسات نحو ردود فعل متطرفة، ومن المرجح أن يكون الاتحاد الأوروبي وحده من سيرد بتعريفات وقيود استيرادية مقاربة للمعادلة دولاراً بدولار، لكن بروكسل لا ترغب قطعاً في إقامة حواجز تجارية مرتفعة ودائمة مع بقية العالم.ومن الجيد أن الولايات المتحدة تستحوذ اليوم على حصة أقل من الاقتصاد العالمي مقارنة بثلاثينيات القرن الماضي، كما أصبحت مخاطر السياسات الحمائية مفهومة بصورة أفضل بكثير عن ذي قبل.وبالطريقة نفسها التي أذكى بها ترامب مشاعر الوطنية الكندية وأيقظ الوعي الجيوسياسي لدى الزعماء الأوروبيين، فإن إجراءاته التعريفية ستشكل على الأرجح إشارة تحذيرية قوية للحكومات الأخرى أكثر منها حافزاً للانضمام إلى واشنطن في «اتفاق مار الاغو» الوهمي لإعادة ترتيب العملات العالمية.إن تعريفات دونالد ترامب لا يمكن وضعها في أي غلاف منطقي، فهي ليست جزءاً من سياسة صناعية مدروسة بعناية، ولا استراتيجية ذكية لفرض الانصياع على الشركاء التجاريين، ولا مشهداً منسقاً من الفوضى لبث الرعب في قلوب الحكومات الأخرى لإجبارها على الطاعة. إنها ببساطة عشوائية واضحة، يتحمل مسؤوليتها الجماعية أجيال متعاقبة من السياسيين الأمريكيين الذين سمحوا للأوضاع بالتدهور حتى وصلت إلى هذه النقطة الحرجة.

هل تجتاح حمى الرسوم الجمركية الأمريكية الاقتصاد العالمي؟

ليسلي هوكيتواصل هدير الأفران في مصفاة تكرير «أرغور-هيراوس» جنوبي سويسرا على مدار الساعة، ولا يقطعه سوى صوت قعقعة سبيكة ذهبية حديثة الإنتاج وهي تخرج من قالبها.ووفقاً لما ذكره روبين كولفينباخ، الرئيس التنفيذي، لم تشهد منشأة التكرير هذا القدر من الانشغال من قبل، موضحاً أن المسبك يعمل على مدار الساعة منذ ديسمبر الماضي لتلبية الطلب الهائل على سبائك الذهب زنة الكيلوغرام في نيويورك.وقال كولفينباخ: «لقد تزايد الطلب كثيراً»، وأسهب: «عادة ما تدوم فترة ذروة الطلب لأسبوع أو اثنين، لكن ذروة الطلب التي نشهدها اليوم امتدت لأكثر من ثلاثة أشهر، وهو أمر غير مُعتاد إلى حد كبير».ومنذ ديسمبر الماضي، يعيش السوق في اضطراب كبير جراء المخاوف من أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيفرض تعريفات جمركية على واردات الذهب، وهو ما أسهم في ارتفاع أسعار المعدن النفيس إلى مستويات عالية قياسية تجاوزت 3000 دولار للأوقية يوم الجمعة.وتدفقت سبائك ذهبية تزيد قيمتها على 61 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، مع سعي التجار إلى تفادي التعريفات الجمركية المُحتملة، وهو ما أسفر عن نقص في لندن، أكبر مراكز تداول للذهب على مستوى العالم.وتسببت حمى الذهب الأمريكية في انشغال كولفينباخ بشدة، وذلك يرجع إلى الاختلافات التي تتسم بها أسواق السبائك العالمية، إذ يستخدم السوقان سبائك بأحجام مختلفة. ففي لندن، تزن السبائك 400 أوقية، أي أن الواحدة منها تزن قرابة 12.5 كيلوغراماً ويقارب حجمها حجم القرميد.في المقابل، تستخدم بورصة السلع بنيويورك «كومكس» سبائك في حجم الهاتف المحمول تزن الواحدة منها كيلوغراماً واحداً، وهو المعيار القياسي لديها. ويعني هذا أن السبائك التي تسلك المحيط الأطلسي يجب أن تمر بسويسرا أولاً، حيث توجد أكبر مصافي الذهب عالمياً، لكي تُصهر ويُعاد سبكها من جديد.وفي عالم تُنجز فيه المعاملات المالية حول العالم في جزء من الثانية، يسلّط المسار الثلاثي المزدهر للتجارة الضوء على اعتماد سوق الذهب على كتل المعدن. وتُتداول مليارات الدولارات من الذهب في الأوقات العادية دون أن تغادر السبائك مكانها في الأقبية.لكن التشوهات الناجمة عن السياسات التجارية التي يتبناها ترامب تسببت في ضغوط على النظام. وعلى الرغم من أن ترامب لم يأتِ أبداً على ذكر فرض تعريفات جمركية على السبائك، إلا أن مجرد الاحتمال الضئيل أنه قد يفعل ذلك كان كافياً لدفع أسعار العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة إلى مستويات أعلى مقارنة بلندن، وهو ما يمنح المتداولين فرصاً للمراجحة من الراغبين في نقل المعدن عبر الأطلسي. كانت المرة الأخيرة التي تتسع فيها فجوة الأسعار بهذا القدر الكبير إبان أولى مراحل الجائحة، لكن مراكمة الذهب في نيويورك في الوقت الراهن تخطت المرحلة القياسية الأخيرة المُسجلة خلال الجائحة.وعادة ما تبدأ رحلة سبائك الذهب المتدفقة إلى نيويورك من تحت الأرض، من واحد من تسعة أقبية للذهب تحت مصرف إنجلترا في قلب مدينة لندن. وحين يُقدّم طلب لسحب سبائك ذهبية، يتوجه موظف إلى الأقبية من أجل «استخراج» الذهب المطلوب، والذي كثيراً ما يتطلب تحريك سبائك أخرى لتحديد السبائك المطلوبة. وعند الوضع في الاعتبار بناء مدينة لندن على الطين، فإن الأسس اللينة لمبنى مصرف إنجلترا تعني أن الذهب لا يمكن مراكمته إلا بطول يصل إلى حد الكتف تقريباً.وتستغرق هذه العملية وقتاً طويلاً للغاية، وتسببت في أكبر اختناق في سلسلة توريد السبائك زنة كيلوغرام. وبالنسبة للموظفين الذين يستخرجون الذهب، فيجب أن يخضعوا لتدقيق شديد، وأن يتم تدريبهم بعناية، وأن يكونوا أشداء بما يكفي لحمل سبائك الذهب طوال اليوم، لذا، لا يمكن زيادة أعداد العاملين في هذا المجال على الفور لتلبية الطلب قصير الأجل.وظهرت أولى بوادر طفرة الطلب على الذهب في أوائل شهر ديسمبر الماضي، حينما اجتمع خبراء الصناعة في عشاء نظمته جمعية سوق السبائك في لندن «إل بي إم إيه» في المعرض الوطني، وناقش الحضور خلاله ازدياد الطلب الآتي من الولايات المتحدة. وامتدت قائمة انتظار الراغبين في سحب الذهب من أقبية مصرف إنجلترا في خضم مسارعة المتداولين لنقل الذهب من لندن إلى نيويورك، وتسبب ذلك في امتداد القائمة إلى أكثر من أربعة أسابيع، وهو ما أسفر عن أزمة في السيولة بسوق السبائك بلندن.وقفزت أسعار تأجير الذهب قصير الأجل إلى مستويات قياسية في الشهر الماضي، مع مواجهة التجار صعوبة في وضع أيديهم على المعدن المادي، ما زاد من تكاليف رأس المال العامل لعدد من الجهات، مثل مصافي التكرير، ومصنعي المجوهرات.وذكر ديف رامسدن، نائب محافظ مصرف إنجلترا، في مؤتمر صحافي عُقِدَ في فبراير الماضي: «كان هناك طلب قوي على مواعيد التسليم»، وخلال المؤتمر اعترف بأنه تأخر في الدخول إلى المصرف ذلك اليوم بسبب شاحنة كانت تحمل سبائك في الساحة. وأوضح: «الذهب أصل مادي، لذا، هناك قيود لوجستية حقيقية وأخرى أمنية». ويحتفظ مصرف إنجلترا، نيابة عن عشرات المصارف المركزية بالإضافة إلى مصارف تجارية، بالسبائك الذهبية.وتعود ملكية 6 % فقط من الذهب الموجود في أقبية المصرف إلى خزانة المملكة المتحدة. وتأتي المكانة البارزة التي تحتلها لندن في أسواق الذهب المادي، رغم أوجه عدم الكفاءة التي تحدث عنها رامسدن والدور الذي تلعبه نيويورك باعتبارها المركز الأساسي لتداول العقود الآجلة، بسبب الرسوم الأقل التي يتقاضاها مصرف إنجلترا مقارنة بأقبية التخزين التجارية المنافسة. كما أن هناك أهمية كبيرة للثقة في سوق الذهب، إذ يشعر المستثمرون ومسؤولو المصارف المركزية بالأمان لإيداعهم الذهب في أقبية مصرف إنجلترا الذي يقع في شارع ثريدنيدل بسبب السجل الطويل الذي يمتد لقرون.وبمجرد مغادرتها أقبية مصرف إنجلترا، تُشحن السبائك الذهبية على متن شاحنات مُدرعة وتُنقل إلى مطار هيثرو، حيث يتم تحميلها على متن طائرات إلى زيوريخ في باطن طائرات ركاب. ولأسباب تتعلق بالتأمين، تحمل طائرات الركاب خمسة أطنان فقط من الذهب في كل مرة.ولدى وصولها إلى زيوريخ، تُنقل السبائك الذهبية إلى مصفاة تكرير، حيث تُصهر ويُعاد سبكها، قبل تحميلها مرة أخرى على متن طائرات تتجه إلى الولايات المتحدة. وأشار مجلس الذهب العالمي إلى أن تكلفة الرحلة بأسرها بين لندن ونيويورك، بما في ذلك عملية النقل وإعادة السبك، تبلغ ما يتراوح بين 3 و5 دولارات أمريكية لكل أوقية.وفي داخل مصفاة «أرغور-هيراوس»، التي تقع في مدينة ميندريسيوتو المتاخمة للحدود السويسرية مع إيطاليا، تُصهر السبائك الكبيرة ويُعاد سبكها في شريط طويل داخل ماكينة لـ«الصب المستمر». ولا تحتاج هذه السبائك إلى مزيد من التنقية، بالنظر إلى أن تلك التي تزن 400 أوقية تُعد بالفعل «ذهباً خالصاً»، في إشارة إلى المتطلبات التي تستلزم أن تكون درجة نقاء السبيكة 99.99% لتكون من الدرجة الاستثمارية، لكنها تحتاج فقط إلى إعادة السبك.ولهذا الغرض، يُقطع الشريط الطويل من الذهب في ماكينات السبك إلى قطع تبلغ زنة الواحدة منها كيلوغرام واحد. وبعد تعديل الوزن، يُعاد صهر القطع مرة أخرى وتُصب في قوالب سبائك الكيلوغرام ثم تُبرّد وتُختم وتُصقل بعد ذلك.وتسببت أزمة السيولة بسوق الذهب الأوسع نطاقاً في زيادة أسعار إيجار الذهب المُقترض على أساس قصير الأجل. وسعياً إلى تخفيض متطلبات رأس المال العامل وتفادياً للانكشاف على تقلبات أسعار الذهب، عادة ما تؤجّر مصافي الذهب غالبية الذهب الذي تعالجه بينما يكون موجوداً في المصنع. ويشير العاملون في الصناعة لأسباب متباينة وراء استمرار استخدام كل من نيويورك ولندن لأحجام مختلفة للسبائك الذهبية في عقودهم.وقد حاولت بورصة السلع بنيويورك إطلاق عقود آجلة لسبائك كبيرة زنة 400 أوقية في خضم الجائحة، لكنها تلقى رواجاً. وقالت روث كرويل، الرئيسة التنفيذية لجمعية سوق السبائك في لندن، إن الأسواق ستستخدم الحجم ذاته للسبائك مستقبلاً في الظروف المثالية.وذكرت: «أود الاعتقاد أنه بإمكاننا الاتفاق على وجوب نظر لندن ونيويورك في شكل وحجم السبائك بعد كل ما يحدث». ومع ذلك، يرى ريدي من مجلس الذهب العالمي أن النظام ما زال قائماً بسبب القصور الذاتي. وعلل: «الأكيد أن الأمر يخلق فرصاً مالية لكافة المنخرطين في هذه العملية، سواء كان ذلك متعلقاً بمصافي تكرير، أو شركات الشحن، أو الأشخاص المستعدين لتكبّد خطر شراء سبائك زنة كيلوغرام وشحنها إلى نيويورك».واليوم، يتباطأ تدفق الذهب إلى نيويورك بينما تخبو المخاوف بشأن فرض تعريفات جمركية على الذهب. ويتوقع متداولون أن تنعكس التدفقات إذا ابتعدت توجهات ترامب الحمائية عن المعادن النفيسة تماماً، مع تركيز حاملي الذهب على المدى الطويل على التكلفة الأقل لتخزين الذهب في لندن.

التعريفات الجمركية تغير مسار الذهب وتحدث اضطراباً بالأسواق

أكيلا كوينيو - نيكو أسغاري - جورج هامونديتسابق عدد من أكبر البنوك وشركات التكنولوجيا المالية في العالم على إطلاق عملاتها الرقمية المستقرة، بهدف الاستحواذ على حصة من سوق المدفوعات العابرة للحدود.ومن المتوقع أن تعيد العملات المشفرة تشكيل سوق المدفوعات، ففي الشهر الماضي، أشار بنك أوف أمريكا إلى انفتاحه على إصدار عملته الخاصة، لينضم بذلك إلى مقدمي خدمات الدفع المعروفين مثل: «ستاندرد تشارترد» و«باي بال» و«ريفوليوت» و«سترايب»، وهي الجهات التي تستهدف مجال أعمال تهيمن عليه شركات عملات مشفرة مثل «تيثر» و«سيركل».ويرجع هذا الحماس من جانب هذه الشركات إلى تزايد قبول الجهات التنظيمية في أنحاء العالم فكرة أن العملات المستقرة، المصممة للحفاظ على قيمة ثابتة محددة بدولار أمريكي واحد لكل عملة، قد تصبح جزءاً مقبولاً على نطاق واسع في النظام المالي.وكان مما عزز هذا التحول، بعد العداء التنظيمي الذي لاقته عملة «ليبرا» المستقرة الخاصة بشركة «ميتا» قبل 6 أعوام، الترحيب الحار من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالعملات المشفرة.وقال سايمون تايلور، الشريك المؤسس لشركة «11: إف إس» لاستشارات التكنولوجيا المالية إن «الأمر يتعلق بقيام أشخاص ببيع مجارف للحفر في حمى الذهب التي تشهدها العملات المشفرة»، وربط التوجه نحو تبني العملات المستقرة بالخوف من ضياع الفرصة.وتابع: العامل الآخر وراء هذا التوجه وجود حجم حقيقي لهذه العملات، فيرغب المؤسسون في الحصول على حصة من هذه السوق بسبب علمهم أن الجهات التنظيمية ستعلن قواعد حاكمة للعملات المشفرة. وهكذا، تتضافر كل هذه العوامل معاً.وعلى الرغم من أن العملات المستقرة لطالما كانت تستخدم تقليدياً في نقل الأموال بين مختلف العملات المشفرة، إلا أنها تشهد زيادة في شعبيتها في الأسواق الناشئة كونها بديلاً عن المصارف المحلية في الدفع، وخاصة في السلع، والزراعة، والشحن. وتعد العملات المستقرة نوعاً من الأموال الرقمية الخاصة التي تعمل كأنها احتياط فعلي لعملة سيادية، وغالباً ما تكون الدولار، ويسمح الدفع بالعملات الرقمية للشركات والمستهلكين بالوصول إلى العملات الصعبة خارج النظام المصرفي وبأسعار أرخص وبصورة فورية.وتم إصدار عملات مستقرة بنحو 210 مليارات دولار على مستوى العالم، وطبعت شركة تيثر التي تتخذ من السلفادور مقراً لها ما يعادل 142 مليار دولار منها، وطبعت سيركل الأمريكية ما يعادل 57 مليار دولار، وذلك لعملتي USDT وUSDC على الترتيب.وتستخدم شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك هذه العملات للحصول على الأموال التي تجنيها بفضل بيع خدمات أقمار ستار لينك الصناعية في الأرجنتين ونيجيريا، فيما توفر سكيل إيه آي لقوتها العاملة الكبيرة من المتعاقدين الخارجيين خيار الحصول على رواتبهم عن طريق رموز رقمية.وازدادت أحجام المعاملات إلى 710 مليارات دولار في الشهر الماضي مقابل 521 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام، وارتفع عدد عناوين العملات المستقرة إلى 35 مليوناً بزيادة قدرها 50% في الفترة نفسها، بحسب البيانات الصادرة عن «فيزا».وتزداد ثقة المصارف الكبرى بالانخراط في هذه الصناعة مع توافر القواعد التنظيمية. ويناقش الساسة الأمريكيون مشاريع قوانين في الكونغرس لوضع معايير حاكمة للعملات المستقرة، ما يمنح المصارف والشركات والمستهلكين العاديين ثقة أكبر باستخدام هذه العملات رموزاً. وقال بريان مويناهان، الرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا عن خطط إدارة ترامب المعلنة في نادي واشنطن الاقتصادي الشهر الماضي: سننخرط في هذه الأعمال إذا أصبحت قانونية.وأعلن الاتحاد الأوروبي مجموعة قواعد في بداية العام على مشغلي العملات المستقرة في التكتل التزامها. وتعتزم الهيئة الرقابية المالية في المملكة المتحدة التشاور مع السوق في هذا الصدد في العام الجاري. وأفاد مصرف ستاندرد تشارترد الشهر الماضي، بأنه سيقود مشروعاً لإطلاق عملة مستقرة مدعومة بعملة دولار كونغ، بموجب القواعد التنظيمية الجديدة المرتقب إعلانها في الإقليم.وتأكيداً للزخم الذي تشهده هذه السوق، أنجزت مجموعة سترايب الأمريكية الشهر الماضي أكبر عمليات استحواذ لها في تاريخها، بشراء منصة بريدج للعملات المستقرة بقيمة 1.1 مليار دولار.وقال جون كوليسون، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لدى الشركة: تعد العملات المستقرة وسلاسل الكتل الأكثر حداثة أكثر إثارة للاهتمام بالنسبة لعالم المدفوعات، وهو ما يشكل أعمالنا. وعالجت شركة التكنولوجيا المالية التي تبلغ قيمتها 91.5 مليار دولار، مدفوعات بقيمة 1.4 تريليون دولار العام الماضي.وتعتزم «باي بال»، التي توجد لديها عملة مستقرة باسم PYUSD مربوطة بالدولار، إطلاق خدمات المدفوعات على نطاق أوسع في سنة 2025، وترجح أن يكون الإقبال على الخدمة قوياً بين الشركات الأمريكية التي تدفع لمورديها في الخارج على وجه الخصوص.وفي الشهر الماضي، كتب سيباستيان سيمياتكوسكي، الرئيس التنفيذي لشركة كلارنا المختصة بالبيع بنظام الدفع اللاحق، في منصة إكس للتواصل الاجتماعي: حسناً، أعلن استسلامي. ستعتمد كلارنا العملات المشفرة. وسنعلن المزيد في هذا الصدد تباعاً. نحن آخر كبرى شركات التكنولوجيا المالية اعتماداً لهذه العملات على مستوى العالم، ولا بد من أن يكون هناك شخص أخير، وهو إنجاز من نوع ما.وعلى الرغم من ذلك، تواجه الأطراف الجديدة الوافدة معركة شاقة لترسيخ نفسها في السوق. فقد عالجت «باي بال» مدفوعات بقيمة 163 مليون دولار فقط هذا الشهر مقارنة بمعالجة تيثر ما يزيد على 131 مليار دولار، بحسب بيانات« فيزا».ولفتت« فيزا»، إلى وجود 122 مليون معاملة الشهر الماضي على مستوى العالم باستخدام العملات المستقرة. وعلى الرغم من ذلك، أشارت الشركة إلى معالجة 829 مليون معاملة يومياً في المتوسط بوساطة شبكة بطاقات الائتمان لديها.وقال مارتن ميجنوت، الشريك لدى إندكس فنتشرز والمستثمر في بريدج، إن العملات المستقرة جذابة في أسواق تفتقر إلى بنية تحتية قوية أو سيولة كبيرة ولديها الكثير من الأخطار المرتبطة بالعملات. ومع ذلك، يعتقد ميجنوت بأن حالات استخدام العملات المستقرة ليست واضحة بالقدر الكافي في الأسواق الغربية.كما حذّر محللون من أن الأسواق من غير المُرجح أن تستطيع الحفاظ على عشرات العملات، مع بدء المستخدمين تمحيص جودة الشركات التي تصدرها.وأشار تايلور من شركة 11: إف إس، إلى أن العملات المستقرة ليست مثلها مثل النقد، ولكنها بديلة عنه، لافتاً إلى أنها تبرز أخطار الائتمان التي تواجه الشركة، إضافة إلى قدرتها على إدارة الأخطار التشغيلية ذات الصلة بإدارة العملة المستقرة. وأضاف: في واقع الأمر، فإن ما تخبرك به العلامة التجارية للعملة المستقرة هو ماهية الشركة المصدرة. لذلك، بما أن الجهة المُصدرة مؤسسة، توجد لديك أخطار ائتمانية، وهو ما لا تواجهه مع الدولار.

البنوك وشركات التكنولوجيا المالية تنضم لسباق العملات المستقرة

جينيفر هيوزهل بدأ حماس المستثمرين تجاه «إنفيديا» يتراجع؟ فقد شهدت الشركة طفرة هائلة بفضل الطلب المتزايد على رقائقها المصممة لدعم الذكاء الاصطناعي، وارتفعت أسهمها بنسبة 180 % هذا العام، مساهمة بذلك بنحو 20 % من مكاسب مؤشر «إس أند بي 500»، لكن حجم التداول على أسهم «إنفيديا» انخفض خلال الأشهر الأخيرة، مع تراجع عدد الأسهم المتداولة يومياً بنسبة 40 % مقارنة بالنصف الأول من العام.وعلى مدى الأشهر الستة الماضية، سجلت أسهم الشركة ارتفاعاً طفيفاً بلغ 3 % فقط، مقارنة بمكاسب 11 % لمؤشر «إس أند بي 500».وفي الشهر الماضي، تراجعت أسهمها بنحو 9 %. وقد يكون هذا التراجع ناتجاً عن عمليات جني الأرباح المعتادة في نهاية العام، لكنه يأتي في وقت يركز فيه المستثمرون على مستقبل تطورات الذكاء الاصطناعي وتأثيراتها في عام 2025، وهو أحد أهم التحديات التي تواجههم مع اقتراب العام الجديد، بالنظر إلى أهمية التكنولوجيا في تحفيز العوائد الاستثمارية.وقال جو ديفيس، كبير الاقتصاديين في فانغارد، الذي قاد أبحاثاً حول تأثير تبني التكنولوجيا منذ الثورة الصناعية، إن السوق قد يكون بالغ في تقدير إمكانات الذكاء الاصطناعي، نظراً لأنه لا يزال في مراحله الأولى، لافتاً إلى التناقض الواضح بين الزخم الهائل الذي يصاحب تبني التكنولوجيا في مراحلها الأولى وبين التقييمات السوقية»؛ لذلك، على المدى الطويل، يمكن للمستثمر الذكي التساؤل: من الذي سيستخدم هذه التكنولوجيا بفاعلية؟ ومن الذي سيواصل تطويرها؟وحتى الآن، الشركات الرابحة في أسواق الأسهم هي تلك التي تشبه بائعي أدوات الحفر خلال حمى البحث عن الذهب، مثلما أسهمت «إنفيديا»، في دعم النمو المتسارع في قطاع الذكاء الاصطناعي. كما ركز المستثمرون اهتمامهم على شركات الطاقة، مثل «فيسرا» و«كونستيليشن إنرجي»، اللتين حجزتا مكاناً ضمن أفضل 10 شركات أداءً بمؤشر «إس أند بي 500».وفي خطوة تعكس الطلب المتزايد على الطاقة بسبب الذكاء الاصطناعي، أبرمت «مايكروسوفت» في سبتمبر الماضي اتفاقاً طويل الأجل مع «كونستيليشن إنرجي» يتضمن إعادة تشغيل محطة «ثري مايل آيلاند» النووية.ويشير جوناثان برام، المدير الإداري الأول في «بلاك روك» المتخصص في البنية التحتية، إلى لقاء سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، بالبيت الأبيض، وطلبه دعماً لإنشاء مراكز بيانات بقوة 5 غيغاواط لكل منها، وهو ما يعادل إنتاج 5 مفاعلات نووية لكل مركز بيانات.ويوضح برام، المؤسس لشركة الاستثمار «جلوبال إنفراستركشر بارتنرز» قائلاً: «هذا يعكس مدى التحديات التي تواجه إنشاء هذه البنية التحتية، إضافة إلى توفير الطاقة لتشغيلها». ويشدد على «وجود فرص هائلة بتريليونات الدولارات أمام المستثمرين».وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، يمكن أن تشمل البنية التحتية شركات تقديم الخدمات السحابية، ومراكز البيانات، وشركات الأمن السيبراني، مثل «بالانتير للتكنولوجيا»، التي سجلت أداء استثنائياً ضمن مؤشر «إس أند بي 500»، حيث كانت الشركة الوحيدة التي تجاوزت أداء «فيسرا» و«إنفيديا»، وتمكنت من مضاعفة قيمتها أربع مرات.ومع ذلك، يتجه المستثمرون الآن نحو التركيز على الشركات التي ستجني أرباحاً حقيقية من تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويقول ديفيد كوستين، كبير استراتيجيي الأسهم في «غولدمان ساكس»، إن هناك أربع مراحل لتطور استثمار الذكاء الاصطناعي، بدءاً بـ«إنفيديا»، ثم البنية التحتية، يليها الإيرادات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، وأخيراً مكاسب الإنتاجية.وأضاف: «نحن الآن نقترب من المرحلة الثالثة. ونعتقد أنه بحلول عام 2025، سنشهد تحولاً من المستفيدين من الإنفاق على البنية التحتية إلى المستفيدين من الإنفاق على الذكاء الاصطناعي».ومن بين الفائزين المحتملين في هذه المرحلة شركات البرمجيات وخدمات تقنية المعلومات التي تستطيع تحقيق الإيرادات من منتجاتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن بين الأسماء التي ركز عليها فريق كوستين مؤخراً «داتادوج»، و«مونغو دي بي»، و«سنوفليك»، التي تقدم حلولاً لإدارة البيانات والبنية التحتية السحابية، إلى جانب «مايكروسوفت».وبالنسبة للمرحلة الرابعة، فإنها إذا ما تحققت، ستشهد قطاعات كاملة يعاد تشكيلها بواسطة الذكاء الاصطناعي، على غرار التحولات التي أحدثتها أجهزة الحاسوب الشخصية والإنترنت. وتقول سافيتا سوبرامانيان، رئيسة استراتيجيات الأسهم الأمريكية والتحليل الكمي في بنك أوف أمريكا: «الطرح الإيجابي الآن يدور حول فكرة عودة الشركات الأمريكية إلى التركيز على الإنتاجية والكفاءة، حيث أصبحت تتعامل مع القضايا الجوهرية بشكل فعلي».وأضافت أن توقعاتها تشير إلى ارتفاع مؤشر «إس أند بي 500» بنحو 10 % خلال العام المقبل. وتابعت: «نعتقد أن الذكاء الاصطناعي يمثل جزءاً من هذه القصة المتعلقة بالإنتاجية والكفاءة، لكن هناك طرقاً أخرى تسهم في تحقيق هذه الفوائد، منها الرقمنة والأتمتة، وهما توجهان نراهما يحققان تقدماً فعلياً».ورغم وجود العديد من التوقعات الجريئة حول تأثير الذكاء الاصطناعي في العالم، يبقى السؤال: كم منها سيتحقق؟ ولهذا السبب فإن المكاسب الإنتاجية الحالية، التي يمكن قياسها من خلال الإيرادات والتكاليف في التقارير الفصلية، تعد عامل جذب كبيراً للمستثمرين الأكثر تحفظاً.

بعد طفرة «إنفيديا».. ما مستقبل أسهم الذكاء الاصطناعي؟

المصارف المركزية اشترت 483 طناً من المعدن النفيس خلال النصف الأول من العام الجاري. إذا كانت مكاسب أسعار الذهب هذا العام تشير إلى أي شيء، فهو أن المعدن النفيس لم يعد مرتبطاً بشكل وثيق بدورة أسعار الفائدة.
ومع ذلك، فهذا لا يعني بالمرة أن انخفاض أسعار الفائدة لن يكون له تأثير. فالتصريحات التي صدرت مؤخراً خلال ندوة «جاكسون هول» في وايومينغ حول قرب خفض أسعار الفائدة ستعطي الذهب مزيداً من الزخم والبريق.وعادة ما يُنظر إلى الذهب باعتباره استثماراً أفضل حينما تكون الفائدة منخفضة وعندما لا تحقق فئات الأصول الأخرى أداء جيداً.
وبموجب هذا المنطق، كان من المُفترض أن يشهد الذهب بداية ضعيفة بداية هذا العام، بالنظر إلى الأداء القوي غير المُتوقع للأسهم الأمريكية، ومرونة الأداء الاقتصادي، فضلاً عن إرجاء الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات الفائدة. ومع ذلك، فقد قفز الذهب بنسبة 22 % هذا العام، متفوقاً على مؤشر «إس آند بي 500»، ومتخطياً حاجز 2500 دولار للأوقية مؤخراً.
وهكذا، فإنه من الواضح أن هناك بعض المُشترين الذين لم يكن شاغلهم الرئيسي تكلفة فرصة حيازة الذهب. كذلك، هناك الدور الذي لعبته المصارف المركزية، فقد اشترت 483 طناً من المعدن النفيس خلال النصف الأول من العام، بحسب ما أعلنه مجلس الذهب العالمي. ويُعد هذا الحجم الأكبر منذ بدأ المجلس جمع البيانات.
ومن الصعب بمكان عدم إرجاع قدر من حمى الشراء هذه إلى الأزمة الروسية -الأوكرانية، لا سيما في ضوء تجميد أصول المركزي الروسي في عام 2022. وكما هو مُتوقع، فقد أدى ذلك إلى تحفيز الرغبة لدى كبرى الاقتصادات الناشئة في الابتعاد عن الدولار.
وفي حين أن المُشتريات ستتعرض لتقلبات على أساس فصلي، فإنها بالتأكيد كانت أقل قدراً خلال الربع الثاني مقارنة بالأول، لكن يبدو الأمر عاملاً هيكلياً مواتياً للطلب على الذهب بمعزل عن أي شيء آخر يدور في فضاء النظام المالي.
ويعزز هذا التوجه تحوّل المحافظ الاستثمارية إلى الذهب، وهو ما يحدث عندما تنخفض الفائدة. وقد أخذ الأثرياء والمستثمرون الماليون في مراكمة الذهب في أقبيتهم. كما استؤنِفَت التدفقات الواردة إلى الصناديق المُتداولة في البورصة المدعومة بالذهب في مايو، وكان يوليو الشهر الإيجابي الثالث على التوالي وسجلت التدفقات ما قيمته 3.7 مليارات دولار.
وفي حين يُعد هذا كله دورياً وليس هيكلياً، فإنه لا يبدو أن الأوضاع ستتغير قريباً. وبالنسبة للاضطرابات السوقية التي شهدها صيف العام الجاري، فمن شأنها زيادة الاهتمام بالذهب.هناك، بطبيعة الحال، الكثير من السيناريوهات التي قد يفقد الذهب بريقه بموجبها.
فقد يقل الطلب على الذهب بفعل تسارع مكاسب سوق الأسهم، أو بقاء الفائدة مرتفعة لمدة أطول، أو انخفاض المخاطر الجيوسياسية. لكن بحسب الوضع القائم اليوم، تبدو كافة هذه السيناريوهات مفتقرة للبريق الذي يقدمه الذهب.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

«حمى الذهب» نحو الاستمرار لفترة أطول

target3045617363209287566.jpg

المصارف المركزية اشترت 483 طناً من المعدن النفيس خلال النصف الأول من العام الجاري. إذا كانت مكاسب أسعار الذهب هذا العام تشير إلى أي شيء.

عندما أبحرت البحرية الهولندية في مصب نهر التيمز في عام 1667 وشنّت هجوماً مفاجئاً على السفن البريطانية، أصيب المسؤول البحري وكاتب اليوميات صمويل بيبس بكثير من الذعر، حيث كان يرى أن «المملكة بأكملها قد انهارت». لذلك، فقد أرسل زوجته ووالده إلى خارج لندن، ومعهما قطع الذهب التي احتفظ بها، لدفنها في إحدى الحدائق.
يعني ذلك أن مشتري المجوهرات والسبائك اليوم، من الصينيين والهنود، ليسوا أول من وثق بالذهب أداة للحماية المالية. هو لا يُدِرُّ أي توزيعات للأرباح، كما أنه ثقيل للغاية، ولكن في فترات الحروب والأزمات والتضخم والاضطرابات، يصبح وجوده أمراً مريحاً. يقول جون ريد، استراتيجي الأسواق في مجلس الذهب العالمي: «عندما تحدث أشياء سيئة، تتجلى حينها قوة الذهب».
وهكذا، فإنه عندما يعود الذهب إلى الواجهة بعد أن كان العديد من المستثمرين يعتبرونه من الماضي، فهذه إشارة واضحة للقلق الكبير الذي تتصف به هذه الأوقات. وقد وصل سعر الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق الأسبوع الماضي، وهو خمسة أمثال السعر المعدل وفقاً للتضخم الذي حصلت عليه المملكة المتحدة عندما باعت بعض احتياطياتها من الذهب قبل ربع قرن من الزمان (وكانت سويسرا أيضاً من كبار بائعي الذهب آنذاك).
وعادت البنوك المركزية إلى شراء الذهب: وخاصة بنوك الصين وروسيا والدول الأخرى التي تريد الحد من اعتمادها على الدولار الأمريكي. وقد سارع المستثمرون الصينيون من تجار التجزئة، الذين شعروا بالقلق إزاء أزمة العقارات وعدم اليقين الاقتصادي، إلى شراء المعدن.
كما يشتري أثرياء العالم المزيد من الذهب، وتتبع صناديق التحوط الأمريكية، هي الأخرى، اتجاه السوق. ولكن إذا كانت هذه الأيام تشهد حمى ذهب جديدة، مع تسابق كل أنواع المشترين على الشراء خوفاً من أن تفوت أحد منهم الفرصة السانحة، فإن الإثارة لم تصل بعد إلى شركات تعدين الذهب.
وعلى النقيض مما شهدته كاليفورنيا في عام 1848 وجنوب أفريقيا في ثمانينيات القرن التاسع عشر، تكافح شركات التنقيب والتعدين لتأمين الاستثمارات اللازمة. وعموماً، فإن تداول الذهب والمشتقات أسهل بكثير من تعدين وتكرير المزيد من المعدن الأصفر.
أكد لي ذلك نيك برودي، الرئيس التنفيذي لشركة جولكوندا جولد، وهي شركة تعدين صغيرة مدرجة في كندا بقوله «ما زلنا نعاني من الكثير من الإحباط». ففي مايو، شرعت جولكوندا في إنتاج خام الذهب المسحوق من جزء من منجم في جنوب أفريقيا، استحوذت عليه الشركة عندما كان الوضع خاملاً في عام 2015. وكان المنجم يسمى في الأصل أغنيس نسبة إلى زوجة أحد المنقبين البريطانيين الذين عثروا على الذهب هناك في عام 1888.
وتتلخص المشكلة التي تواجه الشركات الناشئة مثل جولكوندا هي أن تكاليف الإنتاج ارتفعت بدرجة كبيرة، وكما يقول برودي فإن «كل ما أجنيه من ربح يعاد دفنه في المنجم». ولا بد من شحن تركيزات الخام إلى الصين لتكريرها، ورغم أن الأسعار المرتفعة سوف تؤدي لاحقاً إلى زيادة الأرباح، فإنها لن تصل إلى الإنتاج الكامل قبل ثلاث سنوات. وتعدين الذهب لا يمثل مخططاً للثراء السريع.
فهناك بالفعل الكثير من الذهب، إذ تحتوي خزائن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك على 507 آلاف سبيكة، تبلغ قيمتها نحو 510 مليارات دولار بأسعار هذه الأيام (وتتحمل ثقلها صخور جزيرة مانهاتن، التي تقع على عمق 15 متراً تحت مستوى سطح البحر).
وتحتوي خزائن لندن، بما في ذلك خزائن بنك إنجلترا، على 8650 طناً أخرى، تبلغ قيمتها 690 مليار دولار. وهكذا، فإنه يتم استخراج كميات كبيرة من الذهب ثم تدفن تحت الأرض مرة أخرى.
والذهب الذي يحرسه الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ليس ملكاً له: فقد وصل الكثير منه هناك بالطريقة نفسها التي تم بها نقل ثروة صمويل بيبس إلى الحديقة، وأثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها، نقلت العديد من الحكومات والمستثمرين ذهبهم إلى ما وثقوا بأنه ملاذ آمن في الخارج. ولأنه محمي بشكل جيد للغاية، لم ير الكثيرون حاجة إلى نقله مرة أخرى.
وقد أصبح المخزون أكثر قيمة، وهو ما يشير إلى مخاوف عميقة بين المستثمرين. ويميل سعر الذهب إلى الارتفاع أثناء الأزمات، مثل اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في عام 2022، حيث يفر المستثمرون من الأصول الخطرة. وقد استمر التأثير بعد أن ردت دول مجموعة السبع على الغزو بتجميد احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، فيما كان الذهب المحتفظ به في روسيا أقل عرضة للخطر.
ومع سعي دول منها روسيا والصين والهند وكازاخستان إلى «التخلي عن الدولار»، ارتفعت مشتريات الذهب من قبل البنوك المركزية خلال العامين الماضيين. وتقول البنوك المركزية إنها تشتري المزيد من الذهب أيضاً لأنها قلقة بشأن المخاطر الطويلة الأجل المتمثلة في ارتفاع التضخم.
ولكن هذا ليس خبراً مطمئناً، نظراً لأن وظيفة هذه البنوك تتلخص في إبقاء التضخم تحت السيطرة. ويحذر المتحمسون للذهب بشدة من انخفاض قيمة العملة والانهيار المالي. وكتب روبرت كيوساكي، المؤلف والمستثمر، عن «فقاعة كل شيء» في أبريل من هذا العام. وحذر قائلاً «أنقذوا أنفسكم. عليكم بشراء المزيد من الذهب الحقيقي والفضة والبيتكوين».
وبالنسبة للقلقين، فقد كان هناك الكثير مما يدعو للقلق هذا العام: فقد ارتفعت قيمة البيتكوين أيضاً، وشجع على ذلك تجدد الإيمان بالعملات المشفرة والشكوك حول الدولار.
ولكن من الواضح أن ذاكرتنا قصيرة. فقد كان الذهب خياراً مفضلاً بعد الأزمة المالية في عامي 2008 و2009، وقد أدت المخاوف من أن التضخم قد يتفاقم بسبب التيسير النقدي إلى تجاوز السعر 1900 دولار للأوقية في عام 2011 (وهو أعلى من حيث القيمة الحقيقية مقارنة باليوم) قبل أن ينخفض مرة أخرى.
لذلك، قد تكون الإثارة هذه الأيام مؤقتة بنفس القدر، إذ قد يستمر التضخم في الانخفاض وتخف الضغوط الجيوسياسية. ومع ذلك، يظل الذهب ثميناً عندما تسوء الأمور بشدة في العالم من حولنا.
وإذا عدنا إلى صمويل بيبس فقد كتب بعد أيام قليلة من الغارة الهولندية: «في الليل، أنا وزوجتي سنعود للمشي والتحدث مرة أخرى عن ذهبنا، والذي لا أعتقد من داخلي أنه آمن». ولحسن الحظ، فقد صمدت إنجلترا واستعاد بيبس ذهبه.

حمى الذهب تعكس المخاوف العميقة في عالم اليوم

target3975440620959555818.jpg

يشهد النحاس طفرة كبيرة؛ إذ يقود المعدن، الذي يعد ثالث أكثر المعادن استخداماً منذ آلاف السنين، والذي أسهم في خروج الحضارات من العصر الحجري، التحوّل الأخضر في مجال الطاقة.
وارتفعت أسعار المعدن الأحمر بمقدار الخُمس هذا العام، كما أنه يقف وراء الصفقة المُلغاة التي تقدمت بها شركة «بي إتش بي» للاستحواذ على منافستها «أنغلو أمريكان» للتعدين مقابل 38.6 مليار دولار، ويعتقد بيير أندوراند، مدير أحد صناديق التحوط، أن الأسعار قد تتضاعف أربع مرات تقريباً إلى 40,000 دولار للطن على مدى الأعوام القليلة المقبلة.
وثمة مؤشرات محلية بريطانية إلى ازدياد قيمة المعدن أيضاً، فقد أعلنت الشرطة في هامبشاير وجزيرة وايت زيادة سرقات كابلات النحاس بنسبة 20% في جنوبي إنجلترا مقارنة بالعام الماضي.
ويدلل اتساع دائرة التطبيقات الصناعية للنحاس التي تشمل شبكات الطاقة والمصانع والألواح الشمسية، على الأهمية التي يؤديها المعدن الأحمر في النمو الاقتصادي، كما يفسر السبب وراء حصوله على لقب «دكتور كوبر»، وتشير تحليلات «إس آند بي غلوبال» للسلع أن الاقتصاد الآخذ في مراعاة البيئة من شأنه تعزيز الطلب بدرجة كبيرة، بل يتوقع تضاعفه تقريباً بحلول سنة 2035، وتستخدم المركبات الكهربائية قدراً أكبر من النحاس يفوق نظيراتها غير الكهربائية بنحو أربع مرات، ولكن المستقبل ليس مشرقاً مع ذلك، فقد دفعت الصين، التي تعد المستهلك الأكبر للمعدن، مقدماً لقاء شراء كميات كبيرة من المعدن في العام الماضي، ولا يعني ذلك أن البلاد على وشك خوض حمى بناء، بغض النظر عمّا قد يظنه بعضهم حيال خطة بكين لإنقاذ قطاعها العقاري المتداعي.
وتحيط الأخطار السياسية بالقطاع، كما أن الدور الذي يؤديه النحاس في المنتجات الخضراء لا يقابله حرص موازٍ على استخراجه، فقد أغلقت بنما منجم «كوبر بنما»، أحد أكبر المناجم على مستوى العالم وأحدثها في وقت متأخر من العام الماضي بسبب مخاوف بيئية، كما عانت المناجم البيروفية إغلاقات وتباطؤاً في الإنتاج جراء الاحتجاجات الشعبية.
ويتمتع المستثمرون الأفراد الذين يميلون إلى تبني وجهة نظر المتفائلين بأداء القطاع بعدة طرائق لتحقيق المكاسب، وبادئ ذي بدء، يمكنهم أن يحذوا حذو «بي إتش بي» ولكن على نطاق أصغر، بشراء أسهم في شركات التعدين، وأمامهم عملاقة الصناعة «كوديلكو» ولكنها مملوكة بالكامل للحكومة التشيلية، وهناك شركات مُدرجة في البورصات مثل بي إتش بي الأسترالية، التي يُرجح تخطيها «كوديلكو» من ناحية الإنتاج هذا العام، وهناك أيضاً شركتا فريبورت-ماكموران وساذرن كوبر المُدرجتان في البورصة الأمريكية، إضافة إلى «أنتوفاغستا» و«غلينكور» في المملكة المتحدة، وتشارك في الأعمال ذات الصلة بالنحاس أيضاً «تيك ريسورسز» التي تتخذ من كندا مقراً لها، إضافة إلى زيجين للتعدين الصينية.
وليس ثمّة شركة للتعدين غير مثيرة للجدل، ولذا، فإن التنويع يُعد منطقياً، وتجمع الكثير من الصناديق المُتداولة في البورصة الممتثلة لقواعد المملكة المتحدة شركات النحاس في طيات استثماراتها؛ لتمكين المستثمرين من خوض غمار هذا الاستثمارن أما الراغبون في الابتعاد عن شركات التنقيب عن النحاس، فلديهم خياران آخران؛ فبإمكانهم شراء معدن النحاس المادي، مثلما يمكنهم شراء سبائك الذهب، ولكن هذا ليس مناسباً للمستثمرين الأفراد العاديين، فالكميات في بورصة لندن من المعدن تبلغ 25 طناً، ما قد يكلّفهم مبلغاً قدره 275 ألف دولار أو نحو ذلك وفق الأسعار الحالية، وقد يشغل غرفة المعيشة برمتها من أجل تخزينه، وبالمثل، فقدت السلع المُتداولة في البورصة التي تستثمر في النحاس المادي رونقها إلى حد كبير، وأصبحت السلع المُتداولة في البورصة أقل جاذبية بسبب تكلفة التخزين والأمن والتأمين، وتتخطى التكلفة كثيراً بالمقارنة بالذهب نسبةً، ولذا، صارت هذه الخيارات غير موجودة إلى حد كبير.
وبدلاً من ذلك، يمكن البحث عن صناديق تستثمر في العقود الآجلة مثل تلك التي تقدمها «ويسدم تري»، وشأنها شأن السلع الأخرى، فإنها تتضمن تكاليف التخزين، ومثلما هو مُعتاد في الأسواق الصاعدة، وعادة ترسم الأسعار الأطول أجلاً مساراً تصاعدياً للمنحنى، ويواصل ارتفاعه جزئياً من أجل تغطية هذه التكاليف، ولكن ما يحدث العكس، إذ يشير منحنى بورصة شيكاغو التجارية «سي إم إي» إلى منحنى متراجع.
الخيار إذن أمام المراهنين على ارتفاع النحاس يتمثل في شراء الصناديق ذات الرافعة المالية، فيجنون بذلك عوائد تصل إلى ضعفي أو ثلاثة أضعاف ما قد يدره المؤشر القياسي، ويمكن للمراهنين على انخفاض الأسعار بيع المعدن على المكشوف عبر الصناديق أيضاً. وفي كلتا الحالتين، فمعدن المستقبل ليس مُخصصاً للمستثمرين المؤسسيين فحسب، بل يمكن لمن لا يحظون بقدر كبير منه الانضمام إلى هذا الركب أيضاً.

طفرة النحاس.. انتعاش للأسعار وأخطار من السياسة

target1555766574162490123.jpg

فتحت شركة أوبن أيه آي، المطورة لمنصة محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي، آفاقاً جديدة أوسع أمام المنصة بإضافة خاصية جديدة تتيح للمستخدمين ابتكار شريط فيديو تصل مدته إلى دقيقة باستخدام أوامر نصية فقط.
وتحمل الخاصية الجديدة اسم «سورا»، وسيتم توفيرها في البداية لعدد محدود من المبدعين المحترفين، وفق ما ذكره سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أيه.آي، عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس.
ونشرت أوبن أيه.آي، عبر موقعها الإلكتروني، عدة فيديوهات تم توليدها بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب وصف للأساس الذي اعتمد عليه كل فيديو.
ويعرض أحد الفيديوهات، سيدة تسير ليلاً في شارع مضاء بإحدى المدن. وطلبت الأوامر النصية من منصة شات جي.بي.تي أن تكون السيدة مرتدية سترة جلدية وزياً أحمر اللون، وأن يكون الشارع هو أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو، وأن يكون مملوءاً باللافتات المضيئة.
كما أظهر فيديو آخر، حيوان الماموث العملاق يسير على الجليد، وعرض فيديو ثالث مشهداً تاريخياً لولاية كاليفورنيا خلال عصر «حمى الذهب» في الولاية الأمريكية في القرن التاسع عشر.
وتبدو مقاطع الفيديو واقعية بشكل مثير للإعجاب في بعض الأحيان، خاصة للإضاءة والملمس، لكنها في الوقت نفسه من الواضح أيضاً أنها مصطنعة. وتعترف الشركة الأمريكية، بوجود نقاط ضعف في خاصية «سورا» حتى الآن.

التقنية

Technology

«شات جي.بي.تي» ترتاد آفاقاً جديدة بإضافة مزايا فريدة للمستخدمين

فتحت شركة أوبن أيه آي المطورة لمنصة محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي آفاقا جديدة أوسع أمام المنصة بإضافة خاصية جديدة تتيح للمستخدمين ابتكار شريط فيديو مدته تصل إلى دقيقة باستخدام أوامر نصية فقط.
تحمل الخاصية الجديدة اسم "سورا" وسيتم توفيرها في البداية لعدد محدود من المبدعين المحترفين، بحسب ما ذكره سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أيه.آي عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس.
ونشرت أوبن أيه.آي على موقعها الإلكتروني عدة فيديوهات تم توليدها بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي إلى جانب وصف للأساس الذي اعتمد عليه كل فيديو.
ويعرض أحد الفيديوهات سيدة تسير ليلا في شارع مضاء بإحدى المدن. وطلبت الأوامر النصية من منصة شات جي.بي.تي أن تكون السيدة مرتدية سترة جلدية وزي أحمر اللون وأن يكون الشارع هو أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو ومملوءا باللافتات المضيئة.
كما أظهر فيديو آخر حيوان الماموث العملاق يسير على الجليد، وعرض فيديو ثالث مشهدا تاريخيا لولاية كاليفورنيا خلال عصر "حمى الذهب" في الولاية الأمريكية في القرن التاسع عشر.
وتبدو مقاطع الفيديو واقعية بشكل مثير للإعجاب في بعض الأحيان، خاصة بالنسبة الإضاءة والملمس، لكنها في الوقت نفسه من الواضح أيضًا أنها مصطنعة، وتعترف الشركة الأمريكية بوجود نقاط ضعف في خاصية "سورا" حتى الآن. ومن العيوب المتكررة أن العناصر المتحركة في الفيديو لا تبدو متوافقة مع قوانين الفيزياء، وغالبا ما تكون حركة البشر والحيوانات غير طبيعية.
ورغم ذلك فإن هذه الفيديوهات تثبت قدرة تقنيات الذكاء الاصطناعي على تحويل النصوص إلى لقطات فيديو وهو ما يمكن أن يغير طبيعة إنتاج الفيديو بمرور الوقت.

شات جي.بي.تي تنتج فيديو لسيدة في اليابان مصنوع بالذكاء الاصطناعي

فتحت شركة أوبن أيه آي المطورة لمنصة محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي آفاقا جديدة أوسع أمام المنصة بإضافة خاصية جديدة تتيح للمستخدمين ابتكار شريط فيديو مدته تصل إلى دقيقة باستخدام أوامر نصية فقط.

عاد مؤيدو العملات المشفرة إلى الصورة مجدداً؛ إذ شهدت عملة البتكوين ارتفاعاً إلى 42.000 دولار يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من 20 شهراً، وهو ما يعني أنها سجلت ارتفاعاً دراماتيكياً بنسبة 150 % حتى الآن هذا العام. بعد أن فقدت 60 % من قيمتها في عام 2022.
لقد أدى صعودها مجدداً إلى إثارة موجة أخرى من الدعوات المتحمسة، إذ يتوقع البعض الآن أن تتجاوز العملة 100.000 دولار بحلول نهاية عام 2024، وعلى الأقل 750.000 دولار بحلول عام 2026. وكذلك شهدت عملات مشفرة منافسة بما في ذلك الإيثيرويم، والدوجكوين، وسولانا، وكاردانو ارتفاعات بنسب مئوية من خانتين.
وكما هي الحال مع أي أداة استثمارية، فإن الوضع في استثمار العملات المشفرة يعتمد على إيجاد سردية مقنعة. ولكن بعكس الأصول الأخرى، لا تمتلك بتكوين قيمة جوهرية ولا يدعمها شيء. قد يجادل البعض بأن الذهب لا يختلف كثيراً عنها. ومع ذلك، فقد اعتبر المعدن اللامع مخزناً فعالاً للثروة لآلاف السنين، وقد أظهر قدرته على توفير بعض الحماية في الأسواق المنخفضة والأوقات المربكة، مما يعزز مكانته كأداة للتحوط.
لكن لا يمكننا قول الشيء نفسه عن البتكوين، فأكثر جوانبها اتساقاً هو عدم الاتساق. لذا، فإن ما تقدمه العملة المشفرة في النهاية هو فرصة للتكهن بمعنويات السوق تجاه نفسها. وهنا يبدو أن طرح مؤيدي البتكوين يتكون من ثلاثة أجزاء:
أولاً، يجادلون بأن نزعة «المخاطرة» قد عادت إلى الأسواق المالية. ففي الأسابيع الأخيرة، تزايد اقتناع المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد وصل إلى نهاية دورته لرفع أسعار الفائدة، وأن التخفيضات ستحدث قبل الموعد المقترح. ومع وفرة السيولة، وتوقعات انخفاض أسعار الفائدة، تبدو جذابة فكرة الرهان على الأشياء ذات المضاربات الأعلى.
وعادة ما يؤدي ارتفاع أسعار بتكوين إلى إحداث حمى شرائية، تزداد تضخماً، لتنتهي إلى الانفجار الحتمي. ومع ذلك، يزعم مؤيدو العملات المشفرة أيضاً أن الأمر هذه المرة أكثر من مجرد ضجة.
الجزء الثاني من حجتهم هو أن إغلاق معظم القضايا الجنائية البارزة التي ظلت تخيم على سوق العملات المشفرة خلال العام الماضي أشبه ما يكون بلحظة تطهير. وخلال الشهر الماضي، نجحت الولايات المتحدة في مقاضاة سام بانكمان فرايد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة إف تي إكس، بتهمة الاحتيال، بينما أقرت باينانس، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، بالذنب في تهم تتعلق بغسيل الأموال وانتهاك العقوبات.
ثالثاً، يتوقع المتفائلون بشأن العملات المشفرة ظهور علامات على احتمالية موافقة السلطات التنظيمية الأمريكية على صناديق الاستثمار للتداولات الفورية على البتكوين من شركة بلاك روك وغيرها، للدفع بموجة من منتجات صناديق العملات المشفرة المدعومة من مديري الأصول الرئيسيين. ويزعمون أن تبني الأطراف الفاعلة الجادة الأوسع يمنح العملة المشفرة مصداقية.
ولكن حجة «الشراء والاحتفاظ بالأصول» مليئة بالثغرات. ولا تزال مواجهات العملات المشفرة مع القانون مستمرة. كما لا تزال السلطات تضبط اللوائح بحذر وتستمع إلى الدعاوى القضائية في هذه الصناعة الناشئة. وقال جاري جينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، أخيراً إن القطاع مليء «بالاحتيال والخداع وحالات الإفلاس وغسيل الأموال».
وفي حالة الموافقة عليها، قد تجذب طلبات صناديق الاستثمار للتداولات الفورية للبتكوين المزيد من المستثمرين الذين يسعون للتعرض للعملات المشفرة، ولكنهم يخشون السرقة، وفقدان العملات في المحافظ الرقمية والبورصات. لكنها لا تحمي المستثمرين من تقلبات العملات المشفرة.
وحالياً، تتداول صناديق جرايسكيل الخاصة، التي تتابع العملات المشفرة، بأرقام عبثية لمضاعفات قيمتها الأساسية. وبالنسبة لمديري الأصول الرئيسيين، تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة أيضاً مجرد طريقة أخرى لجمع الرسوم من المستثمرين الذين يسعون للتعرض إلى العملات المشفرة.
وليست بالضرورة دعماً لفئة الأصول نفسها. إذن، ما يبقى من حجة المتفائلين هو ادعاء ضعيف أن هناك بعض الرغبات في المخاطرة، وأن البتكوين هي استثمار ذو درجة عالية من المخاطر. وهذا في الأساس محور «نظرية الأحمق الأكبر» في كتب قواعد اللعبة للمستثمرين: كل ما تحتاجه لتحقيق الربح من الاستثمار هو إيجاد شخص ساذج بما فيه الكفاية لشراء الأصل بسعر أعلى. سيستمر هذا، حتى يتوقف، فقد انهارت عملة البتكوين من قبل ومن المؤكد أنها ستنهار مجدداً.

«بتكوين» تعود بقوة.. ومعها «نظرية الأحمق الأكبر»

target3652775384058828878.jpg

عاد مؤيدو العملات المشفرة إلى الصورة مجدداً؛ إذ شهدت عملة البتكوين ارتفاعاً إلى 42.000 دولار يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى

إذا أتيح لك زيارة مدينة مونترو السويسرية، فلا تفوت على نفسك زيارة بلدة صغيرة، تقع على مسافة قريبة منها اسمها «فيفي». على تلة صغيرة في تلك البلدة أقيم متحف لملك الكوميديا الصامتة البريطاني الشهير شارلي شابلن، في البيت، الذي أقام فيه مع زوجته الأخيرة «أوجين أونيل»، وأطفالهما الثمانية. تم بناء المتحف في المكان، الذي عاش فيه شابلن الأعوام الخمسة والعشرين الأخيرة من حياته، بعد أن غادر الولايات المتحدة الأمريكية، التي عاش فيها 40 عاماً، شهدت ما وصل إليه من مجد، جعله يتربع على قمة صناعة الأفلام الصامتة في القرن العشرين.
يتألف المتحف من قسمين؛ الأول هو الدار، التي عاش فيها شابلن بعد أن تم ترميمها، والثاني مبنى منفصل على شكل ستوديو هوليوودي، هو شهادة على مسيرة شابلن السينمائية، يضم نسخة طبق الأصل من موقع تصوير فيلم «ذا غولد راش» أو «حمى الذهب»، الذي قام شابلن بتمثيله عام 1925م، كما يحتوي المتحف على الماكينة المستخدمة في فيلم الأزمنة الحديثة «مودرن تايمز»، وديكور فيلم «السيرك»، ومقاطع سينمائية من فيلم «الدكتاتور العظيم» أشهر أعمال شابلن الناطقة، بالإضافة إلى تماثيل لشابلن، وبعض أصدقائه المشهورين، مثل ألبرت آينشتاين، وونستون تشرشل.
وتحيط بالمكان حديقة جميلة، تبلغ مساحتها نحو عشرة أفدنة، تطل على البحيرة.
من رحم المعاناة تولد العبقرية، ربما لا تكون هذه قاعدة ثابتة، لكنها تنطبق على الكثير من الأشخاص، الذين تعرضوا لمعاناة كبيرة في صغرهم، خرجوا منها أكثر قوة من الذين عاشوا حياة هانئة، وبقوا أشخاصاً عاديين، مروا في الحياة مروراً عابراً، ومضوا من دون أن يتذكرهم أحد، أو يحتفي بهم أحد في حياتهم أو بعد مماتهم.
من هؤلاء الذين ولدت عبقريتهم من رحم المعاناة كان شارلي شابلن، الذي عاش طفولة بائسة، اصطبغت بالفقر والمشقة، بين أب مدمن غائب عن أسرته أغلب الوقت، وأم تكافح من أجل توفير العيش لأبنائها، تعرضت لأزمات نفسية، أدخلت بسببها مصحة الأمراض النفسية مرات عدة، تم خلالها إرسال شارلي إلى الإصلاحية قبل أن يبلغ التاسعة من عمره. هذه المعاناة جعلت شارلي يبدأ العمل في سن مبكرة من حياته، متجولاً في القاعات الموسيقية أولا، ثم ممثلاً في المسرح الكوميدي تالياً، حيث ظهرت موهبته، الأمر الذي جعل شركة «فريد كارنو» توقع معه عقداً عندما بلغ التاسعة عشرة من عمره، وترسله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ما أتاح له الاطلاع على صناعة السينما، ليبدأ نجمه في السطوع، خاصة بعد أن ابتكر شخصية «الصعلوك»، التي جعلته يكوّن لنفسه قاعدة جماهيرية، استمرت معه طوال مسيرته.
ورغم أن شارلي شابلن رفض في الثلاثينيات من القرن العشرين الانتقال إلى السينما الناطقة، إلا أنه عاد فأنتج بعضها في الأربعينيات، وكانت مشاركته في تأسيس شركة التوزيع «يونايتد آرتيست» عام 1919 مع ثلاثة من الفنانين قد جعلته يتحكم في أفلامه، التي كان في معظمها يكتب، ويخرج، وينتج، ويحرر، ويلحن الموسيقى، ويقوم بالتمثيل. في عام 1972 حصل شارلي شابلن على جائزة الأوسكار الفخرية، كونها جزءاً من التقدير لأعماله، ومقابل الأثر الكبير، الذي تركه في صناعة الصور المتحركة في القرن العشرين، وبقيت أفلامه «حمى الذهب» و«أضواء المدينة» و«الأزمنة الحديثة» و«الدكتاتور العظيم» مصنفة على قوائم أعظم صناعة للأفلام مرت في التاريخ.
وبسبب جرأته في التعبير عن معتقداته السياسية، ولانزعاجه من تصاعد النزعة القومية والعسكرية في السياسة العالمية في ثلاثينات القرن العشرين، وبسبب رفضه الحصول على الجنسية الأمريكية، رغم تحقيقه أرباحاً كبيرة في أمريكا، وإصراره على الاحتفاظ بجنسيته البريطانية، تعرض شابلن لمشاكل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، الذي وضع اسمه على قائمة الممنوعين من دخول الولايات المتحدة، التي كان قد غادرها إلى بريطانيا، حيث قرر أن يكون العرض الأول لفيلمه «أضواء المسرح» في لندن، ورغم إبلاغه أن حكومة الولايات المتحدة لا تملك أي دليل حقيقي في منع عودته، ومن المرجح أنه قد يستطيع الدخول إذا طلب ذلك، إلا أنه رفض العودة، وقرر الاستقرار في سويسرا، حيث توفي ودفن، وأصبح له متحف، يفاخر به السويسريون، وينصبون له التماثيل، وينشرون صوره في الأماكن العامة.
«لا شيء يدوم في هذا العالم الواسع.. حتى مشاكلنا». هذه واحدة من مقولات شارلي شابلن، التي ستجدها مكتوبة على أحد الأقداح المعروضة في متجر التذكارات، الذي ستعبر منه في نهاية جولتك إذا ما زرت المتحف، وإلى جانبه ستجد قدحاً آخر مكتوباً عليه عبارة أخرى لشابلن تقول: «يوم بلا ضحك هو يوم ضائع». لا تتردد في شراء واحد منهما على الأقل، فربما كان للقهوة الساخنة فيه طعم مختلف.

«لا شيء يدوم.. حتى مشاكلنا»

تراجع الذهب أكثر من اثنين بالمئة لينزل عن مستوى 1800 دولار المهم نفسيا في ظل ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية مما نال من إغراء المعدن.
وبحلول الساعة 1701 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 2.3 بالمئة إلى 1791.11 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ملامسة أقل مستوى في أكثر من شهرين عند 1784.76 دولار. ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 2.4 بالمئة لتسجل 1791.50 دولار.
وهبطت الفضة 2.8 بالمئة إلى 26.11 دولار للأوقية.
تراجعت أسعار الفضة أكثر من 13 بالمئة منذ صعدت بها حمى مشتريات أفراد على غرار تلك التي شهدها سهم غيم ستوب إلى ذروتها في نحو ثماني سنوات عند 30.03 دولار يوم الاثنين.
وانخفض البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1093.50 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة مسجلا 2293.81 دولار.

أسعار الذهب تهوي مع صعود الدولار

تراجع الذهب أكثر من اثنين بالمئة لينزل عن مستوى 1800 دولار المهم نفسيا في ظل ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية مما نال من إغراء المعدن.

تراجعت أسعار الذهب أكثر من 2 % اليوم لينزل عن مستوى 1800 دولار في ظل ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية مما نال من إغراء المعدن.
وبحلول الساعة 17.01 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضاً 2.3 % إلى 1791.11 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد ملامسة أقل مستوى في أكثر من شهرين عند 1784.76 دولاراً.
ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 2.4 % لتسجل 1791.50 دولاراً وهبطت الفضة 2.8 % إلى 26.11 دولاراً للأوقية.
تراجعت أسعار الفضة أكثر من 13 % منذ صعدت بها حمى مشتريات أفراد على غرار تلك التي شهدها سهم جيم ستوب إلى ذروتها في نحو 8 سنوات عند 30.03 دولاراً يوم الاثنين.
وانخفض البلاتين 0.7 % إلى 1093.50 دولاراً للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.9 % مسجلاً 2293.81 دولاراً.

الذهب ينزل عن 1800 دولار مع صعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب أكثر من 2 % اليوم لينزل عن مستوى 1800 دولار في ظل ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية مما نال من إغراء المعدن.

سجلت أسواق المال في العالم اليوم تحسناً طفيفاً بفضل أنباء أفضل بشأن الوضع الصحي المرتبط بانتشار وباء كورونا المستجد، وسجلت الأسهم الأمريكية مكاسب قوية خلال التداولات اليوم ، وسط آمال بأن يتمكن الكونجرس من التوصل إلى اتفاق على حزمة تحفيز مالية بتريليوني دولار مما أشاع جواً من التفاؤل في الأسواق المنكوبة تحت وطأة عمليات بيع هي الأشد منذ الأزمة المالية العالمية، إلى جانب التفاؤل المسيطر على الأسواق منذ بداية اليوم بسبب التصريحات المتعلقة بمناقشة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لحزمة من التحفيز المالي مع الكونجرس الأمريكي. كما أكدت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب في خطاب لها على التفاؤل والتعاون المشترك مع الحكومة الأمريكية من أجل تخطي أزمة الكورونا.
وجاءت هذه المكاسب بعد مكاسب قوية في الأسواق الأوروبية والآسيوية.
وارتفع مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 5.6 %، كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بأكثر من 6%. كما سجل مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا ارتفاعاً.
وارتفعت أسهم مختلف القطاعات، وجاءت أسهم شركات الخدمات المالية والطاقة الأفضل أداء.
وصعدت الأسهم الأوروبية اليوم ، متعافية من خسائر أسبوع، إذ شجعت احتمالات حدوث استقرار نوعاً ما نتيجة إجراءات التحفيز الأخيرة على الشراء في الأسواق التي تقبع عند أدنى مستوياتها في سبع سنوات.
وقفز المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 8.4 % في أقوى جلسة له منذ أواخر 2008. ومازال المؤشر منخفضا 30 % تقريباً عن ذروة فبراير، وذلك بعد أن أثارت المخاوف حيال الصدمة الاقتصادية لفيروس كورونا حمى بيع في شتى القطاعات على مدى الأسابيع الأخيرة.
وساد الارتفاع جميع أسهم المؤشر تقريباً، في ظل معنويات إيجابية أيضاً بفعل قفزة في الأسهم على الجانب الآخر من الأطلسي. ومن المعتقد أن التقييمات المنخفضة تشجع بدرجة ما على اقتناص الصفقات.
وانخفض ما يعرف بمؤشر الخوف في أوروبا إلى 52.53، وهو أدنى مستوى في حوالي أسبوعين، بعد أن قفز لأعلى مستوياته في 12 عاماً في وقت سابق هذا الشهر.
وكان قطاعا الموارد الأساسية والنفط والغاز هما الأفضل أداء اليوم ، إذ زاد كل منهما بأكثر من 15 بالمئة. وتعافى كلا القطاعين من أدنى مستوياتهما في عدة سنوات.
ولم يأبه المستثمرون بأرقام جاءت أسوأ من المتوقع تظهر انهيار نشاط الأعمال في منطقة اليورو في مارس في ظل إغلاق المتاجر والمطاعم والمكاتب.
وصعدت الأسهم الإيطالية نحو تسعة بالمئة، في أفضل أيامها في قرابة عشر سنوات، إذ أظهرت أحدث الأرقام تباطؤاً في حالات الإصابة الجديدة بالفيروس المتسبب في مرض كوفيد-19، مما زاد الآمال في أن المرحلة الأشد وطأة من التفشي ربما بصدد الانقضاء.
وقفزت أسهم ألمانيا حوالي 11 %، بينما زاد مؤشر الأسهم القيادية البريطاني تسعة بالمئة. وشهدت كلتا البورصتين أفضل جلساتها منذ 2008.
وأعلن فرانكلين بيشار المدير العام لدى «كيبلينك فاينانس» أن «الأسواق الأوروبية تتحسن مرحبة ببرنامج شراء أسهم دون حدود الذي أعلنه الاحتياطي أمس للحد من آثار الأزمة الصحية على الاقتصاد».
وأعلن البنك المركزي الأميركي عن رزمة تدابير جديدة للحفاظ على أول اقتصاد عالمي من عواقب تفشي وباء كوفيد-19.
واستفاد قطاعا التأمين والمصارف من هذا الإعلان على غرار شركة التأمين الفرنسية سكور التي تحسن سهمها بـ16,77% إلى 22,53 يورو. وكذلك قطاع السيارات مع تحسن سهم رينو بـ9,58% إلى 16,75 يورو وفي فرانكفورت تحسن سهم دايملر بـ13و91% إلى 26,21 يورو.
 
البورصات الآسيوية
وكانت البورصات الآسيوية أغلقت اليوم على ارتفاع من 2 إلى أكثر من 4%، كما تحسنت البورصات الأوروبية الرئيسية و مؤشر«كوسبي» للأسهم القياسية لكوريا الجنوبية يصعد 8.6% اليوم.
وصعد المؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية أكثر من 7% أمس محققاً أكبر مكسب يومي فيما يزيد على أربعة أعوام بفضل آمال مشتريات ضخمة من بنك اليابان المركزي وصناديق معاشات التقاعد العامة.
وزاد نيكي 7.1 % مسجلاً أكبر ارتفاع يومي منذ فبراير 2016 ليغلق على 18092.35 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق في أسبوعين ونصف الأسبوع.
وقفز سهم مجموعة سوفت بنك 19 % لتستمر المكاسب التي بدأت في اليوم السابق بعد أن أعلنت مجموعة التكنولوجيا عن بيع أصول بقيمة 41 مليار دولار وعملية إعادة شراء أسهم قياسية لدعم سعر السهم المتهاوي.
وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 3.2 % إلى 1333.10 نقطة وارتفعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية وعددها 33 باستثناء أربع فقط.
وكانت شركات النفط والشركات التي لها صلة بقطاع أشباه الموصلات من بين أبرز الرابحين، وقفز سهم إنبكس كورب، أكبر شركة نفط وغاز في اليابان، 10.8 بالمئة وزاد سهم طوكيو إلكترون التي تورد معدات صناعة الرقائق 18 بالمئة.
كما ارتفعت أسعار النفط  اليوم وسجل برميل برنت مرجعية بحر الشمال تحسنا ب2,92% وبرميل خام غرب تكساس الوسيط ب2,44%.
وتراجع الدولار وتحسن سعر صرف اليورو بـ1,04% أمام العملة الأميركية.
وارتفع الذهب 5.76 % اليوم ليواصل مكاسبه من الجلسة السابقة التي بلغت نحو 4% عقب إجراءات غير مسبوقة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لدعم الاقتصاد الذي يعاني جراء فيروس كورونا ليتوقف نزوح السيولة.
وارتفع الذهب في السوق الفورية 5.76% إلى 1657.9 دولار للأوقية (الأونصة). مسجلاً أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ يونيو 2016.
وصعد الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1.9 % إلى 1596.70 دولاراً.
 
النقل الجوي
ناشدت شركات الطيران العالمية الحكومات أمس للتعجيل بصفقات إنقاذ لقطاع النقل الجوي، وذلك بعد أن تضاعفت تقديراتها لفاقد الإيرادات في 2020 بسبب أزمة فيروس كورونا إلى أكثر من 250 مليار دولار.
وقال ألكسندر دو جونياك رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) للصحفيين «نحتاج بوضوح تحركاً هائلاً على نحو سريع وملح للغاية».
توقف شركات الطيران في أنحاء العالم أغلب أساطيلها، إذ لا يمكن للطائرات التحليق بسبب قيود السفر، والتي يزيد من وطأتها تهاوي الطلب بسبب المخاوف من العدوى، فيما يقول كثير منها إنها بحاجة لدعم حكومي لمنع الانهيار.
ويتوقع القطاع الآن توقف حركة الطيران لشهور. وقالت رايان إير، أكبر شركة طيران أوروبية من حيث أعداد المسافرين، اليوم إنها لا تتوقع تشغيل رحلات في أبريل أو مايو.
ولن تنجو شركات كثيرة من ضربة بهذا العنف لمالياتها. وقال إياتا إنه دون دعم حكومي، يواجه ما يصل إلى نصف شركات الطيران إفلاساً محتملاً في الأسابيع المقبلة.
وقال دو جونياك «لدينا أزمة سيولة تأتي مسرعة - لم يعد في (دفاترنا) إيرادات لكن التكاليف مستمرة، لذا نحن بحاجة ماسة إلى بعض السيولة».
وأسهم شركات الطيران من أكبر ضحايا هبوط الأسواق المالية الناجم عن المخاوف من ركود عالمي، لكن روبرت ستالارد محلل فيرتيكال ريسيرش بارتنرز قال إن المدى الكامل لتأثير فيروس كورونا على قطاع الطيران قد يتجاوز أشد التوقعات قتامة حالياً.
وقال «نوصي بالتالي أن يواصل المستثمرون العزوف عن القطاع إلى أن نشهد استقراراً لشركات الطيران».
وقال برايان بيرس كبير اقتصاديي إياتا إن شركات الطيران الأوروبية هي الأشد عرضة للخطر مع انخفاض توقعات طاقة النقل الجوي في أوروبا بنسبة 90 % في الربع الثاني من 2020.
وتمسكت إياتا بدرجة كبيرة بتقديرات خرجت الأسبوع الماضي عن الحاجة إلى صفقات إنقاذ حكومية بقيمة 200 مليار دولار تقريباً، لكنها زادت تقديراتها لفاقد الإيرادات في 2020 لأكثر من مثليه إلى 250 مليار دولار، مقارنة بتوقعات عند 113 مليار دولار قبل أسبوعين ونصف فقط. وسيشكل ذلك انخفاضاً بنسبة 44 % مقارنة بدخل 2019.

نتائج البحث عن: حمى الذهب الأمريكية